متابعة بلادي اليوم أبلغت وزارة الخارجية العراقية السفارة الاميركية في بغداد بالقوانين والاجراءات التي يتعين أن يتقيد بها الطاقم الدبلوماسي والمتعلقة بتأشيرة الدخول وإجراءات التفتيش والجمارك وحمل الاسلحة وبرغم انسحاب قوات الاحتلال الاميركي من العراق، غير ان اميركا لا تزال تتصور أن موظفي سفارتها وطاقمها الدبلوماسي في بغداد يمتلكون حقا يفوق القوانين الدولية. وقد أبلغت الخارجية العراقية سفارة واشنطن في بغداد بالقوانين المتعلقة بعمل الطاقم الدبلوماسي الاميركي لاسيما ما يرتبط بتأشيرة الدخول واجراءات التفتيش والجمارك وضوابط حمل الأسلحة. كما اعتبرت بغداد هذه الاجراءات سارية المفعول ابتداءً من بداية هذا العام وبأثر رجعي، من جانبها اعتبرت السفارة الاميركية هذه القوانين متشددةً وتحد من عمل طاقمها الدبلوماسي، وفي هذا السياق أصدر محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق بيانا أكد ضرورة مرافقة عناصر الحماية أية بعثة دبلوماسية أجنبية تتجول في العاصمة. وأوعز باعتقال أي عنصر أجنبي مخالف وفرض عقوبات تصل الى الطرد. ودعا محافظ بغداد السفارات للكشف عما تمتلكه من أسلحة وذخائر وإحصائها مع مصادرة غير المرخص منها. كما أوعز الى السيطرات الأمنية بالتأكد من المستمسكات الرسمية أو حيازة أسلحة غير مرخصة. وشدد صلاح عبد الرزاق على ضرورة اخضاع جميع موظفي السفارات الاجنبية الى القوانين وفقا لاتفاقية جنيف وكان عبد الرزاق قد اعلن في الثاني عشر من الشهر الحالي اعتقال اربعة اميركيين بحوزتهم مسدسات وأسلحة رشاشة كانوا يتجولون قرب منزله ودعا الخارجية العراقية لاتخاذ الاجراءات الدبلوماسية والتحقق من الخرق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق