أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أن الحكومة فشلت في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، ولم تستطع تنفيذ توصية واحدة، وما فعلته هو تشويه بعض التوصيات، من خلال تنفيذ ناقص. وقال عضو الجمعية ورئيس دائرة الحريات فيها هادي الموسوي: إن الانتهاكات تزايدت بعد انتهاء عمل لجنة تقصي الحقائق، من دون نلاحظ انخفاض معدلات استخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين السلميين، إذ هناك عشرون متظاهرا فقدوا حياتهم منذ بدء عمل اللجنة، مشيرا الى وجود جرحى ومصابين يسقطون من دون أن يتحرك المسؤولون ابتداءّ من الملك وحتى رئيس الوزراء ونهاية بوزير الداخلية لإيقاف هذه الانتهاكات. واوضح: أن الحكومة فشلت في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني ضمن حدها الأدنى، وهو ما يُعد مدخلاً واسعاً لتعقد المشهد السياسي. كما انتقد الموسوي اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والتي يرأسها رئيس مجلس الشورى علي الصالح، مؤكداً أن هذه اللجنة لا تمتلك القدرة التأثيرية في تنفيذ التوصيات، واقتصر دورها في بعض التوصيات على انتظار أداء الحكومة، مبينا ان هناك عدم التزام من السلطة ابتداء من وزارة الداخلية والنيابة العامة وحتى السلطة القضائية بتنفيذ توصيات تقصي الحقائق، إذ ارتفعت حالات الاعتقال التعسفي، مع إيقاف المواطن ثلاثين يوما أو خمسة وأربعين يوما من دون تهمة أو توجه له تهمة التجمهر. وأتهم الموسوي رجال الأمن بمواصلة عمليات خرق القانون بعد انتهاء لجنة تقصي الحقائق من عملها في ما وصفه بـ"دهس وسرقة وغيرها" من دون أن حساب. وفي السياق نفسه أعلن المجلس الأعلى للقضاء في البحرين بأن اللجنة التي تم تشكيلها في إطار تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق قد أنهت أعمالها فيما يتعلق بتنفيذ التوصية رقم 1720 من التقرير المشار إليه. وقال المجلس: أن اللجنة قد قامت بحصر جميع أحكام الإدانة الصادرة من محاكم السلامة الوطنية وعددها 165 حكماً وإجمالي عدد المحكومين فيها 502 محكوماً. كما تبين للجنة ان عدد الأحكام التي تم الطعن عليها هو 135 حكماً تجري مراجعتها أمام محاكم القضاء العادي المختصة تبعاً للقانون، واشارت الى انه "وفي إطار الحرص" على التنفيذ الكامل للتوصية 1720 المشار إليها فقد تم حصر 30 قضية لم يتم الطعن فيها أمام القضاء العادي، وقد قامت اللجنة بمراجعة هذه الأحكام طبقاً للقواعد الدستورية والقانونية والمبادئ الدولية لحقوق الانسان ولاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مواده رقم 6 و19 و20 والتي تتعلق بالحق في المحاكمة العادلة وحرية الرأي والتعبير والتجمع.
الى ذلك أكد الناشط والمعارض البحريني ميثم الجمري ان الاحداث في البحرين في تصاعد مستمر وان النظام الخليفي زاد من غطرسته وعنجهيته خلال الايام السابقة، مبينا ان الشعب البحريني وشباب الثورة ماضون في اسقاط النظام وتقديمه لمحاكمة عادلة أمام العالم، وقال الجمري في حديث لـ "بلادي اليوم": ان النظام زاد من قمعه لابناء الشعب البحريني وقام بانزال المدرعات الى الشوارع لكبت صوت الشعب والثوار، واشار الى ان الثوار البحرينيين سوف لن يجلسوا على طاولة حوار واحدة مع النظام، لافتا الى ان الحوار هي شماعة آل خليفة للتغطية عن جرائمه.
خاص/ بلادي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق