اعلنت المحكمة العسكرية في بنغازي، مدينة انطلاق شرارة الثورة الليبية التي اطاحت بنظام القذافي، الاربعاء "عدم اختصاصها" في محاكمة اربعين من انصار النظام البائد بتهمة "التآمر على الثورة". واعلن القاضي علي حمدي ان "هذه القضية ليست من اختصاص المحكمة". واعرب احد المحامين عن ارتياحه لهذا "القرار العادل" وقال حسين الغنيوة لفرانس برس "هذا يدل على ان القضاء سليم وعلى الطريق الصحيح". ومنذ افتتاح المحاكمة في الخامس من شباط/فبراير احتج الدفاع المكون من 15 محاميا على تكليف المحكمة العسكرية بهذه القضية حيث ان معظم المتهمين مدنيون. ويلاحق المتهمون خصوصا بتهمة "دعم النظام السابق ضد الثورة الليبية" وتشكيل تنظيم "بهدف ارتكاب اعمال اجرامية" و"مساعدة معتقلين على الفرار". واعتقل المتهمون نهاية تموز/يوليو في بنغازي التي كانت حينها "عاصمة الثوار" في شرق البلاد بعد هجوم عنيف شنه الثوار الذين يحكمون البلاد اليوم، على مجموعة من انصار النظام السابق ما اسفر عن سقوط 15 قتيلا اربعة منهم من الثوار. واستنادا الى مسؤولي الامن في المجلس الوطني الانتقالي فان العديد من اسرى الحرب الهاربين انضموا الى تلك المجموعة المسلحة التي لجأت الى مصنع للوحات تسجيل سيارات. وعثر في مخزنهم على سبعة سيارات بيك اب مكشوفة مزوة برشاشات وكمية كبيرة من المتفجرات كانت المجموعة تنوي استخدامها في اعتداءات بالسيارة المفخخة في بنغازي حسب المصادر نفسها. وتجري هذه المحاكمة في الوقت الذي كثرت فيه الانتقادات لميليشيات مسلحة من الثوار السابقين، متهمة بتعذيب المعتقلين ،معظمهم من انصار النظام السابق.
بلادي اليوم/ أ.ف.ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق