البصرة/بلادي اليوم اعلنت هيئة الاستثمار في البصرة، أمس السبت، عن تشكيلها لجنة لدعم وجذب المستثمرين لاقامة المشاريع التي تحتاجها المحافظة، مبينة ان اللجنة اخذت على عاتقها تحديد اقيام بدلات الايجار لجميع الاراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية. وقال رئيس هيئة استثمار البصرة خلف البدران في تصريح صحافي: ان الهيئة شكلت لجنة تمثل العديد من دوائر الدولة، ومن ضمنها ممثل الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئة العامة للضرائب ومديرية التسجيل العقاري وبلدية البصرة ودائرة عقارات الدولة في البصرة والتسجيل العقاري، موضحا أن عمل اللجنة مكمل لعمل الهيئة الهادف الى خلق بيئة إستثمارية جاذبة وملائمة لعمل الشركات خصوصاً وإن البلاد اليوم في حاجة الى الإستثمار في جميع مقوماتها ولمختلف الميادين. وبين البدران ان اللجنة بصدد تحديد اقيام بدلات الإيجار للأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية وفقا لنظام رقم 7 لسنة 2010 المعدل 2011 لعدد من الفرص الاستثمارية، كما تمت إعادة تقدير بدلات الايجار لبعض المشاريع الاستثمارية التي سبق وان تم تحديد بدلات ايجارها قبل صدور النظام رقم 5 لسنة 2011 والتي لم يتم التعاقد بصددها. وتابع: إن اللجنة تأخذ بنظر الإعتبار تخفيض بدلات الإيجار للمساحات الكبيرة حسب الضوابط الضريبية المعتمدة لدى دوائر الدولة. وكان مجلس محافظة البصرة قد نفى، في وقت سابق، تفويض الحكومة الاتحادية للمجلس صلاحية ابرام عقود المشاريع النفطية، مشدداً على ان صلاحيات المحافظات في مشاريع الاعمار والخدمات دستورية وليست "منّة" من الحكومة الاتحادية. يشار الى ان هيئة استثمار البصرة اعلنت، في 31 تشرين الاول من العام المنصرم 2011، توسيع قواعد مشاريعها الاستثمارية في محافظة البصرة، مؤكدة على ضرورة جذب الشركات الاستثمارية بهدف تطوير الموانئ في البلاد. وبرغم وفرة الثروات الطبيعية في محافظة البصرة وكثرة التخصيصات المالية التي تحصل عليها سنوياً الا ان المواطنين في المحافظة يشكون ومنذ سنوات من تردي الخدمات ومن غيابها في بعض المناطق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق