بلادي اليوم / خاص
طالب عضو في البرلمان البحريني الحكومة بضرورة اعلان اتحاد رسمي بين البحرين و السعودية للتمكن من التعامل مع تهديدات التحركات الشيعية مبينا ان اندماج المنامة مع الرياض اصبح قضية حاسمة لا يمكن المماطلة بها أو تأجيلها، في ظل تحول الأوضاع في المنطقة .
وقال النائب في البرلمان البحريني عادل عبد الرحمن المعاودة ان " الطلب أقرّ من جانب القيادة السعودية وعلى البحرين أن تتخذ الخطوة الاولى باتجاه الإتحاد الذي ستنضم إليه دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي "
واشار المعاودة الذي رفع القضية إلى وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة الى ان هناك عوائق واختلافات حول السياسات الخارجية لبعض الدول الخليجية قد تؤخر الخطوة باتجاه فيدرالية خليجية.
واوضح انه يجب على البحرين أن تكون أول دولة تندمج مع السعودية مضيفا " فهي قضية حاسمة لا يمكن المماطلة بها أو تأجيلها، خاصة مع تحول الأوضاع في المنطقة إلى أكثر حساسية، فهنالك الكثير من القوى الخطيرة في المنطقة ولا دولة يمكنها أن تتحمل تلك الأخطار من دون دعم الدول الأخرى”. مبينا إنّ ذلك الإتحاد سيعزز الأمن العسكري والمالي وسط تهديدات إيران .
من جانبه اكد منسق المبادرة الوطنية لدعم الثورة والصمود محمد كاظم الشهابي ان الاتحاد المزمع رغم المؤشرات الاولية الضعيفة سيحظى بمعارضة خليجية خشية ان تبتلع السعودية الاجزاء الاخرى من المنطقة.
وقال الشهابي في تصريح خص به " بلادي اليوم : ان لدى النظام البحريني هاجس خطير منذ البداية لتذويب البحرين في السعودية وانني قد تكلمت عن هذا منذ اكثر من 5 اشهر الا ان هذا الاتحاد ستتخذ دول الخليج العربي موقفا سلبيا منه ويولد شكوكا وتخوفا لدى انظمة المنطقة .
واشار الى ان النظام السعودي اذا قبل باندماج البحرين سيقوي شوكة ابناء المنطقة الشرقية وهو مايجعله يبتعد عن هذه الفكرة في الوقت الراهن لافتا الى ان المؤشرات الاولية والمتوفرة حاليا لاتعطي انطباعا كافيا بضم البحرين للسعودية .
واوضح ان المنطقة الشرقية في السعودية هي مناطق تابعة للبحرين الى قبل 360 عاما متسائلا : كيف يمكن للاصل ان ينضم الى الفرع ,مشيرا الى ان الشعب البحريني لايمكنه القبول بهذا الامر.
وكشف المعارض البحريني الى ان قوى الممانعة المعارضة ( حركة 14 فبراير - تيار الوفاء الاسلامي - حركة حق للحريات والديمقراطية - حركة احرار البحرين - المبادرة الوطنية لدعم الثورة والصمود ) ستتناقش لغرض توجيه رسالة الى الامين العام للامم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن للتحذير من مغبة هذا الاتحاد.
وبشأن نية بعض القوى المعارضة عقد حوار مع النظام الخليفي أكد الناشط البحريني ان السلطة تسعى من خلال اطلاق هذه التصريحات الى شراء الوقت وانتظار التطورات التي ستحدث في المنطقة وخصوصا في اليمن وسوريا مبينا ان السلطة تعلم جيدا انه لايمكن نجاح اي عملية حوار في ظل الاوضاع الراهنة، الى ذلك أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى جمعيات المعارضة بأن اي مشروع حوار يجب أن يكون جدياً وتكون نتائجه خاضعه لموافقة الشعب البحريني عبر استفتاء شعبي باعتبار أن "الشعب مصدر السلطات جميعا".
وقالت الوفاق في بيان لها أن "أي حوار لم يبدأ، وما حدث هو اتصال لطلب رؤية قوى المعارضة السياسية بخصوص المخرج من الأزمة الراهنة، وقدمت جمعية الوفاق رؤيتها كما أعلنتها في وثيقة المنامة. مشددة على عدم التنازل عن المطالب الشعبية العادلة "واشارت الى المطالب وفقاً لوثيقة المنامة ترتكز على: حكومة منتخبة "تمثل الإرادة الشعبية" بدل الحكومة المعينة، ونظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات "صوت لكل مواطن"، وسلطة تشريعية تتكون من غرفة منتخبة واحدة، وتنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية، وقيام سلطة قضائية موثوقة، من خلال استقلال كامل عن باقي السلطات، وأمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة وتقرير عقيدتها الأمنية.مشددة بانها و منذ اندلاع الأحداث ولازالت تؤكد أنها مستعدة لأي حوار جاد وشامل ينتج حلاً حقيقياً يحقق المطالب الشعبية العادلة, ونتائج اي حوار تخضع للاستفتاء الشعبي لأن اي حل سياسي لا بد وأن يصادق عليه الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق