قالَ البنك المركزي العراقي ، إن البلاد بحاجة الى تشريع قانون لتعويض ساعات العمل المفقودة بسبب العطل الرسمية، فيما بين أن نسبة البطالة التي اعلنتها وزارة التخطيط الـ11% تسبب خسارة على الناتج المحلي العراقي بـ15 مليار دولار سنوياً. وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد في تصريح صحفي، إن «الانتاجية تقاس بعدد ساعات العمل لتقديم الخدمات، وزارة التخطيط اعلنت عن ان نسبة البطالة في العراق هي 11% وبالتالي هذه النسبة تسبب خسارة في الناتج المحلي بقيمة 15 مليار دولار سنوياً».واوضح نائب محافظ البنك أنه «من حيث قوة العمل الحكومية هناك 3.7 مليون موظف حكومي وتعطيل الدوام لعشرة ايام أو في المناسبات على مدى عام كامل يسبب خسائر اقتصادية كبيرة، إن لم تكن مقننة ومحكمة بقوانين»، مستدركا بالقول «لكن العراق لديه ظروفه الخاصة».واضاف أن «موظفي البنك المركزي الهولندي يحدد دوام كل موظف اربعة ايام في الاسبوع لكن بالمقابل يتم تعويض ايام العطلة بساعات عمل اضافية خلال ايام العمل حتى لا يكون هناك تأثير سلبي للعطل على اقتصاد البلد».وبيّن أن «العراق بحاجة الى تشريع قوانين تنظيم العطل الرسمية وتعويض العطل بساعات عمل اضافية».وحسب قانون العطل الرسمية الذي اقرته الحكومة العراقية، فان العراقيين يتمتعون بـ 150 يوماً من العطل الرسمية سنوياً، حيث ان اكثر من 30 % من هذه العطل تكون بمناسبة ايام الاعياد والمناسبات الدينية.وقررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام في البلاد لمدة اسبوع بدءا من 25 من الشهر الجاري لغاية الاول من نيسان المقبل.وقالت الحكومة أن قرار تعطيل الدوام جاء لتقليل الضغط على المواطنين بسبب الاختناقات المرورية بسبب تطبيق الاجراءات الامنية استعداد لقمة بغداد التي ستعقد في 29 من الشهر الجاري.
بغداد/بلادي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق