بغداد – بلادي اليوم أعلنَ رئيس اللجنة القانونية النيابية خالد شواني ان لدى الحكومة مقترحا جديدا لمشروع قانون العفو العام بما يحقق الغاية المرجوة منه . وأضاف شواني ان اللجنة طالبت الحكومة بارسال مقترح قانون العفو لدراسته وتضمينه في مسودة مشروع القانون ، موضحا ان هذا الطلب سيعرض في اجتماعات اللجنة المقبلة لدراسته واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن وفق الدستور . يذكر ان مجلس النواب كان من المقرر ان يصوت على هذا القانون خلال الايام المقبلة ، لكن صعوبات واجهته وأدت الى تأجيله أهمها الاستثناءات التي يتضمنها حسب ما اعلنه مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي. .تجدر الاشارة الى ان مشروع قانون العفو العام تعرض لانتقادات واسعة بعد ان تمت القراءة الاولى له في المجلس .وكانت جلسات البرلمان الماضية قد شهدت جدلا واسعا بين الكتل السياسية حول قانون العفو العام والشرائح المشمولة به ما ادى إلى تأخر اقراره من قبل مجلس النواب. وكان عضو القائمة العراقية نبيل حربو قد كشف في وقت سابق اِن قانون العفو العام لايشمل الارهابيين والمجرمين ممن خانوا وطنهم فيما اكد عضو التحالف الوطني حسن وَهَـــــب ان الجهات القضائية مطالبةٌ باطلاق سراح الأبرياء ممن لم يرتكبوا جرما واتخاذِ الاجراءات القانونية بحق الذين تسببوا في ايداعهم داخل السجون . ثم عادت اللجنة القانونية ونفت الانباء التي اشارت الى شمُول ِ المُدانين بالجرائم المُنظّمة بقانون العفو العام . وقال عضو اللجنة حسّون الفتلاوي اِن الانباء التي اشارت الى شمول المدانين بالجرائم المنظمة في قانون العفو عاريةٌ عن الصحة ، موضحا ان اللجنة القانونية تعمل جاهدة على عدم شمول هؤلاء، واكد الفتلاوي أن إحدى الكتل السياسية المُنضوية في التحالف ِ الوطني ما تزال تَرفض ُ تشريع َ القانون ، جدير بالذكر ان مشروع قانون العفو العام قدمته كتلة الاحرار واثار خلافات ٍ سياسية بين الكتل أدت الى ارجاء ِقراءته الثانية للتصويت عليه .و اكدت لجنة ُ الامن والدفاع أن جميع َ الكتل السياسية مع إصدار ِ قانون العفو العام على أن تكون له ضوابط وأن لايَشمَل قتلة َ الشعب العراقي وشدد عضو لجنة الأمن والدفاع قاسم الاعرجي على ضرورة ِ أن يكون لقانون العفو العام ضوابط لكي لايكون مثل قانون عام الفين وثمانية الذي اطلق بموجبه آلافُ الإرهابيين مبيناً أن هذا القانون يشهد إختلافا َ في وجهات ِ النظر لكن الجميع مُتفق ٌ على عدم ِ شمول القانون الذين تلطّخت ايديهِم بدماء الشعب العراقي او الذين إعتدوا على المال ِ العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق