دعا عدد من الخبراء والمتخصصين الى ضرورة تهيئة قاعدة فكرية للاستثمار تتضمن وجود ثقافة و وعي في التعامل مع المستثمر عند المجيء الى العراق, مطالبين بإعادة النظر في اللوائح والانظمة التي أصدرها مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار كونها تقيد عمل المستثمرين, وطالب الخبير الاقتصادي أسماعيل عبد الحسين بإعادة النظر في اللوائح والانظمة التي أصدرها مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار كونها تقيد عمل المستثمرين في العراق وتؤخر العملية الاستثمارية في البلد وأشار عبد الحسين الى أن هذه الأنظمة متخلفة ولا تواكب الأنظمة الاستثمارية الحديثة وليست مع رؤية الدولة في التوجه نحو أقتصاديات السوق وعرقلت دخول المستثمر الى العراق, ولفت الى منح الثقة للمستثمرين الاجانب للدخول الى البيئة الاستثمارية العراقية من خلال وضع التسهيلات له وتشجيعه للعمل في العراق وتطوير المنظومة المصرفية للمحافظة على أموال المستثمر، فضلا عن القضاء على الروتين وتطبيق نظام النافذة الواحدة لكي تسهل من الاستثمار في العراق وجذب أكبر عدد من المستثمرين الى البلد, في حين دعا الخبير الاقتصادي باسم جميل الى ضرورة تهيئة قاعدة فكرية للاستثمار تتضمن وجود ثقافة واخلاق و وعي في التعامل مع المستثمر عند المجيء الى العراق، لاسيما من قبل موظفي الدولة كون اجراءاتهم المتعلقة بالمستثمرين تعد طاردة للاستثمار وليست جاذبة، وقال جميل: إن القوانين المتعلقة بالاستثمار لا تكفي ويجب تعديل بعض فقرات القانون أو تشريع قانون جديد يمنح الامتيازات الكاملة للمستثمرين ويضع التسهيلات في تعاملهم مع دوائر الدولة كدائرة الضريبة العامة أو المصارف وغيرها، مشدداً على أهمية خلق بيئة جاذبة للاستثمار في العراق كون البلد يحتاج اليها لاسيما في الوقت الحالي، وتابع: العراق اصبح افضل مكان للاستثمار، البيئة والاموال وعطش العراق للاستثمار، يساعد المستثمر سواء كان عراقياً أو اجنبياً بالمجيء للعراق، فتركيا هي من تصدر الاستثمار ، والاردن بلد اكتفى بالاستثمارات، وسوريا تعيش وضعاً أمنياً مربكاً، وايران لم تعد صالحة للاستثمار بسبب العقوبات الدولية عليها، وأشار الى أن الوضع الامني في العراق اليوم شهد تحسناً كبيراً، داعياً الى ضرورة استغلال هذه الظروف لجذب المستثمرين وخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تطبيق مبدأ النافذة الواحدة والتي تعني منح المستثمر الاجازة كاملة داخل هيئة الاستثمار أو في هيئات استثمار المحافظات ومن دون اي معوقات, بينما أشارت عضو اللجنة المالية النائب نجيبة نجيب الى أن هناك الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تقف عائقاً أمام المستثمرين للدخول الى البلد، داعيةً الى أزالة جميع المعوقات من أمام المستثمرين من أجل تشجيعه للدخول الى العراق، وأضافت نجيب في تصريح سابق: أن العراق يعاني اليوم من الروتين القاتل والمستشري في جميع دوائره ومؤسساته، ما أدى الى عرقلة العملية الاستثمارية وعزوف المستثمر عن المجيء، مشيرة الى أن قانون الاستثمار الحالي هو القانون نفسه الذي تعمل به حكومة أقليم كردستان، وأوضحت عضو اللجنة المالية النيابية: أن أقليم كردستان نجح بالاستثمار كونه أزال جميع العقبات التي تقف أمام المستثمر وقضى على الروتين الاداري في دوائره على الرغم من أنه يعمل بقانون الاستثمار الحالي للحكومة الاتحادية، داعية الى الاستفادة من التجربة الاستثمارية التي لاقت نجاحاً كبيراً في إقليم كردستان، فيما رأى عضو اللجنة المالية النائب أمين هادي عباس أن المستثمر الاجنبي عندما يأتي الى العراق يصطدم بجملة من المعوقات وابرزها منح الارض وتمليكها له، لان المستثمر يحتاج الى ضمان لامواله ويخشى من ضياعها، والضمان يأتي من خلال تمليكه الارض كي يستثمر فيها. وقال عباس: إن قانون الاستثمار في العراق يحتاج الى تعديل كونه يحتوي على فقرات تصعب التفاهم بين المستثمرين والحكومة، داعياً الى حسن معاملة المستثمرين من قبل الدوائر الحكومية إسوة بالدول العالم المتقدمة كي تحفزه للاستثمار، وشدد عباس على أهمية اتخاذ الاعلام دوره بجذب المستثمرين الى العراق من خلال نشر القضايا الايجابية بالنسبة للوضع الامني، مشيراً الى أن الوضع الامني في العراق الآن تحسن وبشكل نسبي عمّا كان عليه في السابق، فحان الوقت لجذب أكبر عدد من المستثمرين الى العراق للنهوض بالاقتصاد الوطني, واكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النائب اسماعيل غازي ضرورة التعامل مع المستثمرين القادمين الى العراق بشفافية عالية تدل على نية صادقة لتطوير البلد اقتصادياً، بالاخص بعد حدوث اضرابات في الدول المجاورة، ودول الربيع العربي، وقال غازي: إن الاستقرار الامني والسياسي لهما دور كبير في جذب المستثمرين، مشيراً الى أن الوضع الامني في العراق مازال "هشاً" ويحتاج الى تكثيف عمل الاجهزة الأمنية لاستتباب الأمن كي يطمئن المستثمر عند دخوله للاستثمار في العراق.
متابعة بلادي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق