بلادي اليوم / متابعة
بعد اقل من 24 ساعة من تهديد احزاب « التكتل الاسلامي « بالانسحاب من الانتخابات اطلق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تطمينات بشأن نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية التي ستجري في العاشر من مايو/أيار المقبل، وتعهد بأن السلطة القضائية ستكون لأول مرة الحارس المحايد على الانتخابات التي وصفها بالمصيرية في تاريخ الجزائر. وقال بوتفليقة في رسالة وجهها بمناسبة عيد النصر الموافق 19 مارس/آذار إنه يأمل في أن تكون الانتخابات القادمة «البرهان العملي لتعبير أبناء الوطن بكثافة وحماس عن اختيارهم وقول كلمتهم». واعتبر الانتخابات التشريعية تمثل أول مرحلة من مراحل الإصلاح الشامل الذي دعا إليه ردا على احتجاجات في خضم ثورات الربيع العربي، وحمّل القضاة مسؤولية «حراسة» هذه الانتخابات.
وأوضح أن الإصلاح «مرحلة طبيعية في بناء الأمة» وأنهم سيخوضون غماره بإرادتهم الذاتية ومراعاة لمصلحتهم الوطنية. وان الإصلاح مسار متدرج وبناء لا يدير ظهره للمستجدات الجارية هنا وهناك . « واعترف بوتفليقة بارتكاب أخطاء خلال خمسين سنة من الاستقلال. وكانت احزاب التكتل الاسلامي هددت بالانسحاب من الانتخابات التشريعية، في حالة حدوث تزوير. وقال امين عام حركة الإصلاح، حملاوي عكوشي، في مؤتمر صحافي مشترك لأحزاب التكتل «إذا رأينا التزوير فسننسحب من الانتخابات ونترك السلطة تواجه الجماهير». وأضاف «السلطة تزوّر وفنانة في التزوير، وعلى الشعب ان يشارك في حماية الانتخابات من اولها الى اخرها، كما فعل الشعب في تونس ومصر». وتابع «نحن لن نسكت، ويمكن ان ننسحب قبل موعد الانتخابات».
اما أمين عام حركة النهضة، فاتح ربيعي، فأوضح ان التكتل الإسلامي بقائمته «الجزائر الخضراء»، قرر المشاركة في الانتخابات، لكنه «لم يقدم صكاً على بياض» للسلطة بأنه راضٍ عن الطريقة التي يجري بها تحضير الانتخابات. وقال «الجزائر في مفترق طرق، وهي في غنى عن الفوضى، وأي تلاعب لتحريف ارادة الناخبين هو لعب بالنار». من جهته، تحدث رئيس حركة "مجتمع السلم"، أبوجرة سلطاني، عن «احتقان شعبي كبير في انتظار يوم 10 مايو». وقال «الشعب اصدر حكماً (بالتزوير) مع وقف التنفيذ، وينتظر ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات». واكدت احزاب التكتل الإسلامي ان بدايات التزوير تمثلت في التسجيل الجماعي لأفراد الجيش بعد انقضاء الآجال القانونية. وقال عكوشي «ضخ قوائم الجيش في القائمة الانتخابية، كما حدث في تندوف، تزوير، خصوصاً ان وزارتي الداخلية والعدل لا تردان على طلبات التوضيحات التي تقدمنا بها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق