بغداد /بلادي اليوم
قال التحالف الكردستاني امس الثلاثاء، إن رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني لم يرفض لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي ولكنه اكد أن اللقاءات قد لا تثمر عن نتيجة إن حصلت وفيما استبعدت لجنة الامن والدفاع النيابية وقوع نزاع عسكري بين بغداد واربيل واعتبرت موقف بارزاني رد فعل لعدم تنفيذ اتفاقيات اربيل.وقال عضو التحالف محمود عثمان في تصريح صحفي : هناك مشاكل وتوترات كثيرة بين بغداد واربيل وما تحدث به رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن المخاوف من القوة العسكرية للحكومة الاتحادية هي مخاوف مستقبلية".واوضح عثمان أن "مخاوف بارزاني ستعمق الخلافات وهي جاءت لتؤكد حجم الازمة...عليهم ان يجلسوا ليحسموا تلك الخلافات".وبين عضو التحالف الكردستاني بأن "بارزاني لم يرفض لقاء المالكي بشكل قاطع ولكنه قال أنه لو اجتمع مع المالكي مائة مرة قد لا يخرج بنتيجة".فيما عدت الكتلة البيضاء تدخل رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بعدم السماح بامتلاك الحكومة المركزية طائرات [ اف ـ 16 ] بــالامر الخطير.وقال الامين العام للكتلة جمال البطيخ بحسب بيان له امس: ان" عقد طائرات [أف 16] مُبرم بين الحكومتين الاميركية والعراقية ، وليس بين حكومة واقليم ، لذلك على بارزاني الابتعاد عن هذه التصريحات وعدم التدخل بشؤون الحكومة الاتحادية ، لأن مثل هذا الامر غير جائز".ووجه البطيخ كلامه الى بارزاني قائلاً :" مثلما تتعاقد في السوق السوداء على استيراد اسلحة وصواريخ ، فمن حق الحكومة التعاقد على طائرات تحمي حدودها وسمائها ، مبيناً ان بارزاني يجب ان يكون من المشجعين لمثل هذه العقود ، خاصة وان اقليم كردستان يتعرض بين الحين والاخر لقصف تركي وايراني".يذكر ان بارزاني قال خلال استقباله عددا من الاعلاميين الاكراد لمناسبة عيد الصحافة الكردية :" اننا لن نسمح لرئيس الوزارء نوري المالكي بامتلاك طائرات [أف 16] بأي شكل من الاشكال، وبخلاف ذلك سيكون للاكراد كلام آخر". واشارالى انه لا يمانع في الجلوس مع المالكي على طاولة الحوار، ، لكنه قال :" ان تلك النقاشات لن تتمخض عن نتائج تذكر، لان المالكي لا يلتزم بتعهداته ووجه رئيس الإقليم قبل أسابيع انتقادات حادة للمالكي وبعض السياسيين الذين اتهمهم بمحاولة الحصول على طائرات حربية لاستخدامها لضرب الكرد.وأكد بارزاني للصحفيين في اربيل إنه أبلغ الولايات المتحدة الأميركية بعدم قبول الكرد تسليم طائرات "اف 16" المقاتلة الأميركية إلى العراق مادام المالكي في سدة الحكم.وترى لجنة الامن والدفاع النيابية إن طلب رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من الحكومة الاميركية عدم تسليح العراق بطائرات الـ F16 المقاتلة رسائل للضغط وردود افعال متوقعة على تعامل الحكومة الاتحادية.وقال عضو اللجنة مظهر خضر :"نحن في اللجنة مع تسليح الجيش العراقي ولكن الاخرين (بارزاني) ونتيجة لعدم وجود نظرة الشريك في الحكم وعدم تطبيق الاتفاقيات ومنها اتفاقيات اربيل والمواثيق يسعون الى الضغط على الحكومة الاتحادية".واوضح خضر وهو عضو في القائمة العراقية "من الناحية العملية لا ارى ان تستخدم القطعات العسكرية لضرب اقليم كردستان. ولكن بالمقابل الاطراف الاخرى تخشى على مكتسباتها وتأمل أن تكون هناك تعاملات وفق مبدأ الاحترام وليس التهميش". وأعطى مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي الحق لرئيس اقليم كردستان بالتصدي لتحقيق مبتغى الشعب الكردي شريطة ابعاد خلافاته الشخصية مع المالكي.وقال عزت الشابندر إن "رئيس اقليم كردستان هو احد الاطراف الاساسية في الدولة العراقية ومن حقه ان يتصدى او يتحرك لتحقيق ما يريده الشعب الكردي ولكن ما نتمناه على بارزاني أن تكون قاعدة التحرك الاولى له الشعب الكردي". وأوضح الشابندر "نتمنى ان لا يرقى خلاف بارزاني الشخصي مع المالكي ويكون اساسا في المنطلقات والتحركات السياسية".وبين الشابندر أن "ما يسعفه به الدستور من مواد قانونية عليه ان يتحرك في اطارها...ولكن نحن نقول ان الدستور واضح من ناحية تسليح الجيش العراقي فهو اوكل ذلك الى الحكومة الاتحادية ولم يمنحها الى الاقاليم او المحافظات وبطلب بارزاني من واشنطن عدم تجهيز بغداد بطائرات يعكس وجود دولة جارة مستقلة تخشى من قوة العراق...هذا خطأ يجب أن لا يقع به".ونفى بارزاني وجود اية مشكلة شخصية بينه وبين المالكي وشدد على أن الأمر يتعلق بعدم إيفاء المالكي بالوعود والاتفاقات المبرمة.وكان اياد علاوي قد هاجم رئيس الوزراء نوري المالكي واعتبر أن تمديد ولاية ثالثة له "احتكار للسلطة وتكريسا للدكتاتورية" وقال عنها انها ستؤدي الى تقسيم البلاد طائفيا. وتابع علاوي في تصريحات صحفية قوله أن البلاد بدأت تنزلق مجددا نحو براثن حكم فردى خطر ولا شك انه سيقود إلى ديكتاتورية شاملة".وتشن القائمة العراقية هجوما متواصلا منذ اشهر على رئيس الحكومة نوري المالكي وتتهمه بالتفرد بالقرار السياسي والامني وتحديد مصير البلد.في حين يؤكد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالدستور كمرجع اساس لحل الخلافات الطافية على سطح المشهدالسياسي العراقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق