بغداد /بلادي اليوم
اقرت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، ، أنها تمتلك أسلحة من مختلف الأنواع الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وفي حين أكدت أن الدستور العراقي لم يحدد نوع الاسلحة التي يمتلكها الاقليم، شددت على أنها غير مستعدة للحديث بشأنها الا بعد تنفيذ وزارة الدفاع العراقية لتعداتها ضمن ورقة التفاهم مع الاقليم الموقعة في العام 2007.وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور "، إن "الدستور العراقي لم يحدد نوع الاسلحة التي تمتلكها قوات البيشمركة سواء كانت ثقيلة او متوسطة"، مبينا إن "الاسلحة التي تمتلكها قوات البيشمركة حاليا من معدات الجيش السابق".ولفت ياور إلى أن سلطات الإقليم باستحوازها على هذه الاسلحة "منعت وصولها ليد الجماعات الارهابية"، وتابع "نفس نوع الاسلحة التي بحوزة البيشمركة حاليا والتي كانت موجودة في وسط وجنوب العراق تم بيعها كخرده الى دول الجوار او وصلت الى يد الارهابيين لقتل الشعب العراقي".
وكانت قوات الفيلق الخامس التابعة للجيش العراقي السابق والتي كانت منتشرة في محافظة الموصل والفيلق الاول في كركوك قد تركت اغلب اسلحتها في التاسع من نيسان من العام 2003 وكان الفيلقان يمتلكان حينها مئات المدرعات والدبابات والاليات وحتى الطائرات المروحية، والتي تم نهبها بالكامل بعد اسابيع من سقوط نظام صدام من المعسكرات التي تركت فيها في المحافظتين.الى ذلك اكد ائتلافُ دولة القانون ان أيةَ محاولة ٍمن قبل اقليم كردستان لعقد صفقات شراءِ أسلحةٍ دون مشورة ِالحكومة الإتحادية ستُوقعُ الإقليمَ في مخالفة ٍقانونية وقال عضوُ الائتلاف صادق اللبان اِن مسألة َالتسليح من اختصاص ِالحكومة ِالاتحادية وهي التي تتحكمُ بهذه الأمور ، وهذا ما تعارفت عليه جميع ُدول العالم ، كما يجب ان يتعاملَ العراقُ مع جميع الدول على أنه دولة ٌاتحادية وبيّن اللبان ان الحكومة َالاتحاديةَ لا تخشى الاقليم َولا تعتبره مصدرا للقلق في حال تسليحه لا سيما وانها تتعاملُ بعقلية ٍمتطورة ٍومنفتحة ٍعلى الجميع.في المقابل دعا النائبُ عن ائتلاف ِدولة القانون سامي العسكري حكومة َاقليم كردستان الى تسليم ِما بحوزتها من اسلحةٍ ثقيلة الى الحكومة الاتحادية اذا كانت لاتفكرُ في الانفصال عن العراقوقال العسكري اِن الدستورَ العراقيَ ينص على ان الدفاع َوالامنَ من مهام الحكومةِ الاتحادية ولايجيز لحكومةٍ محلية امتلاكَ اسلحة ثقيلة سواءٌ كانت دبابات او مدافع او طائرات ، واضاف ان خوفَ الاكراد من امتلاك العراق لطائرات اف ستة عشر يبرر خوفَ الاهالي في محافظات كركوك ونينوى وديالى من دبابات البارزاني على حد قوله ، وكشف العسكري عن طلب تقدمت به حكومة الاقليم الى الاميركان لتصليح ثلاثمئة طائرةٍ كانت حكومةُ الاقليم قد استولت عليها من الجيش العراقي خلال فترةِ سقوط النظام السابق ، كما كشف العسكري عن طلب البارزاني خلال فترةِ وجوده في اوربا من عدةِ دول تزويدَه بالدبابات والاسلحة المضادةِ للطائرات الا ان هذه الدولَ رفضت طلبَه وفقا للاتفاقاتِ الدولية .وكان مصدرٌ برلمانيٌ مطلع قد كشف في وقت سابق اَن رئيسَ اقليم كردستان مسعود بارزاني قدم طلبا لشراءِ دبابات ٍمن روسيا والجبل ِ الاسود وان هذه الدولَ رفضت طلبَه.وقال المصدرُ الذي رفض الكشف َ عن اسمه اِن رئيسَ الاقليم تحرك نحو روسيا والجبلِ الاسود وصربيا من اجل عقدِ هذه الصفقة لكن هذه الدول َ رفضت التعاقدَ معه بسبب عدم ِ اخذِه رأيَ الحكومةِ المركزية.
و أكد ائتلاف دولة القانون ان لدى الحكومة قوائم بانواع الاسلحة التي طلب رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني شراءها من دول اوربية.وقال مصدر في الائتلاف ان البارزاني ارسل لدول اوروبية قوائم بانواع الاسلحة التي يرغب بشرائها لصالح الاقليم , وان تلك الدول ارسلت هذه القوائم إلى الحكومة العراقية بعد رفضها طلب البارزاني . مشيرا الى ان التخوف من تسليح الجيش العراقي امر ينعكس سلبا على وحدة العراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق