بغداد /بلادي اليوم
نفى التيار الصدري،امس الثلاثاء، ترشيح نائب رئيس مجلس النواب قصي السهيل بديلا عن رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحب الثقة منه. وقال رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري كرار الخفاجي في بيان صدر، امس إن "الإنباء التي تحدثت عن ترشيح قصي السهيل بديلاً عن المالكي لرئاسة الوزراء في حال سحب الثقة منه عارية عن الصحة". وكانت عدد من وسائل الاعلام نقلت تقارير عن نية التيار الصدري ترشيح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء بديلا عن المالكي في حال سحب منه. وأعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، امس عن ترحيبها بأية مبادرة لحل الأزمة السياسة الحالية، وأكدت أنه لا إصرار لديها على بقاء رئيس الحكومة نوري المالكي في السلطة، في حال وجود إجماع وطني على سحب الثقة من حكومته، محذرة في الوقت نفسه من فوضى سياسية في حال عدم توفر البديل. وقال القيادي في كتلة الأحرار أمير الكناني في حديث صحفي إن كتلته "بانتظار القرار النهائي للتيار في مسألة الدعوة الموجهة من رئيس إقليم كردستان للتيار لحضور الجلسة التشاورية"، مضيفا أن "كتلة الاحرار ترحب بـأية مبادرة يمكن لها حل الأزمة الحالية وتوليد الثقة بين الأطراف".وتوقع الكناني أن "تكون إستجابة التيار الصدري لهذه الدعوة إيجابية"، معتبراً أنه "في حال تم الاتفاق خلال الجلسة التشاورية على إيجاد البديل لحكومة المالكي، وكان هناك إجماع وطني على سحب الثقة من حكومته فلا بأس، ونحن ليس لدينا إصرار على بقاء المالكي في السلطة".
الى ذلك دعا القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني و"الآخرين" إلى سحب الثقة من حكومة رئيس الحكومة نوري المالكي "إن استطاعوا"، لافتا إلى ان المالكي مازال قويا بسبب تأييد مكونات التحالف الوطني له.
وجدد التحالف الوطني، الاحد الماضي، دعمه لحكومة الشراكة الوطنية برئاسة نوري المالكي، رافضا التدخّل في شؤون العراق الداخلية، أكد إصراره على عقد الاجتماع الوطني في أقرب فرصة.ولوحت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (18 نيسان الحالي)، بتشكيل تحالف مع كتل سياسية برلمانية بهدف حجب الثقة عن الحكومة الحالية التي يرأسها نوري المالكي في حال لم تنفذ اتفاقات اربيل، مؤكدة أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اشترط على نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أن تكون الاجتماعات المقبلة لمناقشة تنفيذ الاتفاقات وليس لتقديم أوراق عمل. يشار إلى أن بعض وسائل الإعلام في بغداد وإقليم كردستان تحدثت، في (6 نيسان 2012)، عن وجود اتفاق سياسي بين التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وترشيح بديل عنه لترؤسها، وذكرت تلك الوسائل أيضاً أنه تم الاتفاق على أن السياسي أحمد الجلبي الأكثر حظاً ليكون خليفة للمالكي، الأمر الذي نفاه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، و وصف تلك الأنباء بـ"الأكذوبة"، معتبراً أنها "محاولة للاصطياد في الماء العكر".
من جهته أستبعد عضو التحالف الكردستاني النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محما خليل عقد المؤتمر الوطني ، مؤكداً اتساع الخلافات بين الكتل السياسية. وقال خليل في تصريح صحفي امس الثلاثاء: إن المؤتمر الوطني لن يعقد في ظل استمرار تفاقم وأتساع الأزمة، فضلا عن "تعند" رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم تنفيذ اتفاقية اربيل، موضحا: وأن عقد المؤتمر فأن مقرراته لم تنفذ فلا داع له . ودعا النائب الى تنفيذ اتفاقية اربيل لحل الأزمة ، حيث لا توجد حلول لها إلا بتنفيذ بنود اربيل .واشار الى أن القوى السياسية لن تتمكن من تنفيذ بنود ومقررات المؤتمر الوطني، في حال نجحت في عقده، وأن الخلافات تتسع بين الكتل بشكل يومي، مؤكداً أن عدم تحديد موعد للمؤتمر الوطني والالتزام به خير دليل على فقدان نقاط الالتقاء بين الكتل. وأجرى بارزاني جولة خارجية مؤخرا شملت أميركا ودولا أوروبية وتركيا التقى فيها بكبار المسؤولين، ولاسيما الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن.
وكان التحالفان الوطني والكردستاني دعا، الاثنين الماضي، إلى الإسراع بعقد الاجتماع الوطني خلال المدة المقبلة في بغداد، في حين اقترح الأخير جمع الكتل السياسية في لقاء تشاوري لبحث سبل معالجة الأزمة التي تشهدها البلاد.وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني حدد الخامس من نيسان الحالي، موعداً لانعقاد الاجتماع الوطني، داعياً اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للاجتماع إلى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده، لكن المؤتمر الوطني لم يعقد بسبب عدم الاتفاق على جدول أعماله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق