مع تصاعد حدة الأزمة الناشئة عن حجب مياه نهري دجلة والفرات بواسطة السدود التركية العملاقة على النهرين، وجزئياً بواسطة المشاريع الإيرانية لقطع وتحويل روافد دجلة، ومع تمادي الجانب التركي وتنصله عملياً من اتفاقية 1947 مع العراق، ورفضه توقيع أيّة معاهدة أو اتفاقية جديدة أو بديلة تتضمن تقسيماً عادلاً ومتفقاً عليه لمياه النهرين، بات من العاجل والمصيري أن يبادر الحكم العراقي، برغم تحفظاتنا على طبيعته السياسية، وتحالفاته الخارجية، إلى تدويل هذا الملف ورفعه إلى الأمم المتحدة وإلى محكمة العدل الدولية وإلى المحكمة الجنائية الدولية، يمكن للعراق أيضاً، أن يطالب الهيئة الأممية بالإشراف المباشر والعملي على هذا الملف المهم، من خلال إرسال بعثة فنية رسمية دائمة إلى العراق لمتابعة التطورات الخطيرة على الأرض، التي تنبئ ببلوغ حالة الكارثة الوطنية الشاملة، نقول إنّ الأمر بات من العاجل والمصيري، لأنّ حالة النهرين والجغرافيا العراقية على نحو عام، وباعتراف منظمات دولية ومستقلة، دخلت مرحلة الخطر الشديد، فالمنظمة الدولية للأبحاث، أكدت في تقرير لها صدر بمناسبة اليوم العالمي للمياه قبل بضعة أشهر، أنّ «جفاف نهر دجلة وتلاشيه بالكامل سيحل عام 2040، فالنهر يفقد سنوياً ما يعادل 33 مليار متر مكعب من مياهه، بسبب السياسة المائية التركية الحالية، بالتالي فإنّ العراق، في حال عدم تمكنه من إبرام اتفاقات دولية تضمن حصصه المائية على نحو كامل، مقبل على كارثة حقيقية».
ولمتابعة الموضوع انقر على الرابط التالي :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق