بغداد - بلادي اليوم
أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق ان ائتلافها يجمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ،لكنه لم يتمكن من جمع التواقيع الكافية لإقالته حتى الآن ،مشيرة إلى ان الحديث عن إقالته بجلسة اليوم الثلاثاء مجرد تهديدات للنجيفي .وأوضحت فاروق لـ(بلادي اليوم): لا اعتقد ان تشهد جلسة اليوم، ادراج التصويت على إقالة النجيفي ،لأننا لم نكمل حتى الآن جمع التواقيع ،لان بعض النواب خارج العراق والبعض الاخر في محافظاتهم ،ونحن بحاجة الى وقت لاكمال جمع التواقيع وادخال موضوع اقالة النجيفي في جدول الاعمال، لافتة إلى ان موضوع اقالة النجيفي في جلسة اليوم تهديداً او تلويحاً منا له،لكنه لن يتم خلال جلسة اليوم.وكانت انباء تحدثت عن ان ائتلاف دولة القانون سيفاجئ الجميع بجمعه تواقيع لإقالة رئيس المجلس اسامة النجيفي بجلسة اليوم.وبخصوص الانباء التي تحدثت عن ان الايام المقبلة ستشهد تحسن في العلاقات مع تركيا .قالت فاروق : لا يوجد هناك اي تغيير في الموقف تجاه العلاقة مع تركيا ،مضيفة ان العراق لم يرَ اي بادرة جديدة على ارض الواقع من تركيا حتى يغير العلاقة معها، مبينة ان العراق هدد اكثر من مرة بانه سيقطع العلاقات التجارية معها ،وهذه اثرت على تركيا وجعلها تخفف من تصريحاتها تجاه العراق وابداء بعض المرونة .واضافت نتمنى ان تكون هناك علاقات ايجابية مع الجارة تركيا ،نافية وصول رسائل من انقرة الى بغداد لتغيير العلاقات بين الطرفين وتحسينها بما يخدم الجانبين ،مشيرة الى ان العراق يرحب بأية مبادرة من شأنها تصحيح العلاقات.وكان ائتلاف دولة القانون كشف امس الاثنين، عن اقحام جلسة مجلس النواب اليوم،الثلاثاء المخصصة لمناقشة الموازنة بموضوع سحب الثقة من رئيس المجلس اسامة النجيفي، مبيناً أن 120 نائباً من مختلف الكتل ابدوا دعمهم لموضوع سحب الثقة.وقال النائب عن الائتلاف احسان العوادي في تصريح صحفي إن "جلسة اليوم ستخصص لموضوع الموازنة"، مستدركاً أن "عدداً من النواب سيقومون بإقحام موضوع سحب الثقة من النجيفي في الجلسة بعد التصريحات الطائفية التي صدرت عنه في لقائة الاخير مع قناة الجزيرة"،.وأضاف العوادي ان "عدد النواب الذين وقعوا على طلب سحب الثقة من النجيفي بلغ اكثر من 120 نائباً"، مشيراً إلى أن "النواب الموقعين سيصدر عنهم بياناً يوضح الاسباب التي دعتهم الى طلب سحب الثقة".وتابع العوادي ان "التواقيع التي جمعت من مختلف الكتل ولم يقتصر الامر على التحالف الوطني او دولة القانون حصراً".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق