بغداد – بلادي اليوم
أكدَت النائبةُ زيتون الدليمي,أمس السبت, عزم مجلس النواب تجميد عمل مجالس المحافظات إذا لم يتم تقديم موعد إجراء الانتخابات المحليَّة.وقالت الدليمي في تصريح صحفي إنّ “اغلب الكتل السياسية متفقة على تقديم موعد انتخابات مجالس المحافظات إلى أقرب وقت بسبب مضي أكثر من سنة وتسعة اشهر على انتهاء المدة الدستورية للمجالس المحلية”.واضافت ان “نائب رئيس المجلس ولجنة المحافظات التقوا رئيس مجلس المفوضين وعددا من اعضاء مفوضية الانتخابات في القاعة الدستورية وابلغوهم بتقديم موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات وبعكسه سيقوم مجلس النواب باصدار قرار يقضي بتجميد عمل المجالس لحين اجراء انتخابات جديدة”.واشارت الدليمي إلى أنه “لا توجد لدى الكتل السياسية أي فكرة عن تشريع قانون يلغي عمل تلك المجالس.وفي غضون ذلك أكدت النائبة انتصار الموسوي,امس السبت, ان الكتل السياسية عازمة على اجراء تعديل قانون الاحزاب في الفصل التشريعي المقبل وقبل انتخابات مجالس المحافظات, مشيرة إلى ان تعديل القانون بات ضروريا.وقالت الموسوي في تصريح صحفي إن “الكتل السياسية ومنذ بداية الفصل التشريعي لديها الرغبة في تعديل قانون الاحزاب الذي شرع في الدورة السابقة لكونه منح الفرصة لأعداد قليلة في تأسيس حزب معين”، مبينة ان “الاحزاب المشكلة والمجازة وفق القانون ستصل الى 300 حزب وهذا امر غير صحيح”.واضافت أن “الكتل السياسية عازمة على تعديل القانون خلال الفصل التشريعي المقبل وذلك لشعورها ايضا بأن الاحزاب اضحت مسيسة لاحزابها وليس لخدمة الشعب”, متوقعة “تعديل القانون قبل بدء انتخابات مجالس المحافظات”.وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي كشف في تصريح له، امس السبت، عن وجود مطالبات كثيرة تخص تعديل قانون الاحزاب الحالي، مشيرا إلى أن القانون ولد في مخاض عسير.الى ذلك كشف الخبير القانوني، علي التميمي،امس السبت، عن الطرق القانونية والدستورية، التي يمكن فيها تجميد عمل مجالس المحافظات.وقال التميمي في تصريح صحفي ان "نص المادة ٤٦ لقانون انتخابات مجالس المحافظات ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ قالت بان مجالس المحافظات تستمر في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة"، مبينا ان "النص واضح ولا اجتهاد في مورد النص فهي مستمرة في إدارة شؤونها كتصريف اعمال وليس بصلاحيات كاملة لانتهاء التفويض الشعبي لها الذي كان لأربع سنوات فقط وما خارجه هو تصريف اعمال".وأضاف ان "ما تتخذه مجالس المحافظات من قرارات اليوم قابلة للطعن أمام القضاء الإداري، فلا يحق لها التعيين أو الإقالة أو اصدار القرارات، وعملها يكون فقط تمشية الأمور اليومية" .
أكدَت النائبةُ زيتون الدليمي,أمس السبت, عزم مجلس النواب تجميد عمل مجالس المحافظات إذا لم يتم تقديم موعد إجراء الانتخابات المحليَّة.وقالت الدليمي في تصريح صحفي إنّ “اغلب الكتل السياسية متفقة على تقديم موعد انتخابات مجالس المحافظات إلى أقرب وقت بسبب مضي أكثر من سنة وتسعة اشهر على انتهاء المدة الدستورية للمجالس المحلية”.واضافت ان “نائب رئيس المجلس ولجنة المحافظات التقوا رئيس مجلس المفوضين وعددا من اعضاء مفوضية الانتخابات في القاعة الدستورية وابلغوهم بتقديم موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات وبعكسه سيقوم مجلس النواب باصدار قرار يقضي بتجميد عمل المجالس لحين اجراء انتخابات جديدة”.واشارت الدليمي إلى أنه “لا توجد لدى الكتل السياسية أي فكرة عن تشريع قانون يلغي عمل تلك المجالس.وفي غضون ذلك أكدت النائبة انتصار الموسوي,امس السبت, ان الكتل السياسية عازمة على اجراء تعديل قانون الاحزاب في الفصل التشريعي المقبل وقبل انتخابات مجالس المحافظات, مشيرة إلى ان تعديل القانون بات ضروريا.وقالت الموسوي في تصريح صحفي إن “الكتل السياسية ومنذ بداية الفصل التشريعي لديها الرغبة في تعديل قانون الاحزاب الذي شرع في الدورة السابقة لكونه منح الفرصة لأعداد قليلة في تأسيس حزب معين”، مبينة ان “الاحزاب المشكلة والمجازة وفق القانون ستصل الى 300 حزب وهذا امر غير صحيح”.واضافت أن “الكتل السياسية عازمة على تعديل القانون خلال الفصل التشريعي المقبل وذلك لشعورها ايضا بأن الاحزاب اضحت مسيسة لاحزابها وليس لخدمة الشعب”, متوقعة “تعديل القانون قبل بدء انتخابات مجالس المحافظات”.وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي كشف في تصريح له، امس السبت، عن وجود مطالبات كثيرة تخص تعديل قانون الاحزاب الحالي، مشيرا إلى أن القانون ولد في مخاض عسير.الى ذلك كشف الخبير القانوني، علي التميمي،امس السبت، عن الطرق القانونية والدستورية، التي يمكن فيها تجميد عمل مجالس المحافظات.وقال التميمي في تصريح صحفي ان "نص المادة ٤٦ لقانون انتخابات مجالس المحافظات ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ قالت بان مجالس المحافظات تستمر في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة"، مبينا ان "النص واضح ولا اجتهاد في مورد النص فهي مستمرة في إدارة شؤونها كتصريف اعمال وليس بصلاحيات كاملة لانتهاء التفويض الشعبي لها الذي كان لأربع سنوات فقط وما خارجه هو تصريف اعمال".وأضاف ان "ما تتخذه مجالس المحافظات من قرارات اليوم قابلة للطعن أمام القضاء الإداري، فلا يحق لها التعيين أو الإقالة أو اصدار القرارات، وعملها يكون فقط تمشية الأمور اليومية" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق