بغداد- بلادي اليوم
فيما كشف الرئيس المؤقت لهيئة المساءلة والعدالة باسم شريف البدري، امس الثلاثاء، عن سحب ترشيح الرئيس المكلف السابق فلاح شنشل من رئاسة الهيئة, نقضت الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة قرار اجتثاث القاضي مدحت المحمود, في حين اعلن مصدر برلماني ان مجلس النواب قرر تشكيل لجنة تضم جميع الكتل السياسية للنظر بقضية اجتثاث المحمود وقبول الطعن المقدم من قبل المحكمة الاتحادية ومدى قانونية تكليف باسم البدري بديلا عن فلاح شنشل, وكشف الرئيس المؤقت لهيئة المساءلة والعدالة باسم شريف البدري، امس الثلاثاء، عن سحب ترشيح الرئيس المكلف السابق فلاح شنشل من رئاسة الهيئة. وقال البديري في تصريح صحفي: إن اجتماعاً طارئاً عقد امس للهيئة السباعية، وقد حضره اربعة اعضاء، وادرج فيه موضوع الترشيح السابق لفلاح شنشل، حيث صوت اثنان من المجتمعين على سحب الترشيح. واضاف: إن قرار التصويت ارسل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.وكلف رئيس الحكومة نوري المالكي امس الاول باسم البدري بإدارة هيئة المساءلة والعدالة بشكل مؤقت بعد يوم واحد من الغاء تكليفه لفلاح شنشل لرئاسة الهيئة, الى ذلك نقضت الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة قرار اجتثاث القاضي مدحت المحمود. وذكرت مصادر صحفية أن "الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة نقضت اجتثاث القاضي مدحت المحمود, وفي المقابل اعلن مصدر برلماني ان مجلس النواب قرر تشكيل لجنة تضم جميع الكتل السياسية للنظر بقضية اجتثاث مدحت المحمود وقبول الطعن المقدم من قبل المحكمة الاتحادية. وقال المصدر في تصريح صحفي: ان اللجنة ستنظر بمدى قانونية تكليف باسم البدري بديلا عن فلاح شنشل. وتابع: ان اللجنة باشرت عملها امس دون تحديد وقت للانتهاء من عملها, وأكدت هيئة المساءلة والعدالة امس، الثلاثاء، أن نقض الهيئة التمييزية لقرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود "قانوني"، فيما أشارت إلى أن باسم البدري باشر بمهامه كرئيس للهيئة.وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر في تصريح صحفي: إن قرار الهيئة التمييزية بنقض قرار اللجنة السباعية في هيئة المساءلة والعدالة القاضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود إجراء قانوني لأن التمييزية لم تقنع بالتهم التي قدمتها اللجنة السباعية. وأكد القاضي أن الهيئة التمييزية لها الحق في تمييز أي قرار باجتثاث أي شخص ونقضه، مبيناً: إن قراراتها ملزمة لهيئة المساءلة والعدالة.وأضاف القاضي: إن رئيس الحكومة نوري المالكي له الحق بتعيين رئيس للهيئة بالوكالة لحين التصويت من قبل البرلمان على رئيس ونائب دائمين، مؤكداً أن تعيين باسم البدري رئيساً للهيئة وإعفاء فلاح شنشل هو أيضاً إجراء قانوني. وأشار نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة إلى إن قانون الهيئة شفاف جداً وعادل، مؤكداً أن البدري باشر بمهامه رئيساً للهيئة, عدّ رئيس هيئة المساءلة والعدالة السابق فلاح شنشل سحب التصويت على ترشيحه لمنصب رئيس الهيئة مخالفا للنظام الداخلي للهيئة والقانون، كاشفا عن تراجع ممثلي التحالف الكردستاني عن سحب ترشيحه لمنصب الرئيس. وقال لبلادي اليوم: ان الاجتماع الذي اتخذ فيه قرار سحب ترشيحي لم يكن رسميا واقتصر على اربعة اعضاء يمثلون التحالف الكردستاني ودولة القانون فقط وفي جلسة مغلقة. واضاف شنشل: ان الهيئة السباعية لم تجتمع اجتماعا رسميا وان ما حصل هو اجتماع لممثلي دولة القانون والتحالف الكردستاني في الهيئة وتم خلاله طرح الموضوع من دون اكتمال عدد الاعضاء واتخذوا القرار فيما بينهم ووقع الكتاب باسم شريف البدري. وتابع: ان الكتاب الذي صدر من قبل رئاسة مجلس النواب امس الاول اشار الى عدم احقية البدري بالتوقيع على أي كتاب، وبدون طلب رسمي وبجلسة مغلقة بين الاعضاء الاربعة، سحبوا تصويتهم لي لرئاسة الهيئة، وبالتالي فان هذه الطريقة تعد مخالفة للنظام الداخلي للهيئة. واوضح: ان البدري وقع على الكتاب على الرغم من ان تكليفه تم من قبل السلطة التنفيذية في الوقت الذي اجهض كتاب البرلمان ذلك التكليف وعدّه خاطئا ، وكان الاجدر به ان يلتزم بقرار السلطة التشريعية وفقا للدستور لانها المشرفة على الهيئة. فيما كشفت لجنة المساءلة والعدالة ان سحب التكليف عن رئيس هيئة المساءلة والعدالة بالوكالة فلاح شنشل سيوقف عمل انجاز 120 الف معاملة الى التقاعد من المشمولين باجتثاث البعث.وقال رئيس اللجنة قيس شذر في تصريح صحفي: إن البرلمان أوعز الى فلاح شنشل بانجاز معاملات المشمولين باجتثاث البعث البالغة 120 الف معاملة. موكدا ان القرار الأخير بسحب التكليف سيوقف عمل الهئية ويؤخر انجاز تلك المعاملات. واوضح الشذر: ان سحب التكليف عن شنشل من اختصاصات مجلس النواب فضلا عن ان عملية اختياره كانت ضمن الاطار القانوني بالدستور في البلاد.http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=2764&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق