بغداد- بلادي اليوم
ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان الحديث عن سحب الثقة من حكومة بغداد المحلية سابق لآوانه ومبكر، لان الاجراءات القانونية لم تتم بعد ولم يوقع على المحافظ بعد.واوضح الصيهود لـ(بلادي اليوم) ان حكومة بغداد شكلت خلافا لكل الاتفاقات التي وقعت مع المجلس الاعلى ،وقد همشت دولة القانون وهي الكتلة الاكبر في بغداد بسبب الصفقات والاتفاقات غير الصحيحة ، مبينا: ان الكتلة التي حصلت على منصب رئاسة مجلس محافظة بغداد في اشارة الى كتلة" متحدون" ليس لديها ما يكفي من مقاعد لتحصل على هذا المنصب ،وبذلك فان حكومة بغداد غير توافقية وهي مصادرة لارادة اهالي بغداد الذين انتخبوا دولة القانون.ولفت الى ان: سحب الثقة من حكومة بغداد يحتاج الى مبررات ، مشيرا الى انه من السابق لآونه الحديث عن سحب الثقة في الوقت الحالي من حكومة بغداد، لان المحافظ حتى الآن لم يوقع عليه بعد،وكذلك نحن بحاجة الى تحقيق مبدء النصف زائد احد حتى نسحب الثقة . وكان ائتلاف دولة القانون اكد ، انه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تشكيل تحالفات جديدة من أجل سحب الثقة عن الحكومة المحلية في بغداد، مشددا على انه لن يقبل الاشتراك فيها، لكنه اشار الى قبوله ترأس اللجان داخل مجلس المحافظة بشكل يتناسب مع ثقله الانتخابي.وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق في تصريح صحفي اننا "لن نقبل بالاشتراك في حكومة بغداد وان عرضت علينا بعض المناصب".وتابعت فاروق ان "الكتل التي شكلت الحكومة المحلية لم تحترم رأي الناخب البغدادي الذي اعطى صوته الى ائتلاف دولة القانون والتفت عليه بتشكيلها تحالفات لاستلام زمام الامور"، مشددة على اننا "سنبقى في المعارضة وسنشدد مراقبتنا لعمل الحكومة المحلية وسنرصد الاخطاء ونطرحها للرأي العام بشكل مباشر". واشارت فاروق الى انه في "الفترة المقبلة سيعمل دولة القانون على اجراء حوارات مع الكتل الفائزة في الانتخابات لتشكيل تحالفات بامكانها سحب الثقة عن المحافظ ورئيس المجلس واعادة الامور الى نصابها"، ناقلة "عدم رضا كتلة المواطن على التشكيلة الحالية برغم اشتراكها فيها وهذا ما يعزز حظوظنا بتكوين اغلبية جديدة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق