بغداد- بلادي اليوم
ذكرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق ان الكتل السياسية اخذت برأي ائتلافها بخصوص قانون 21 الخاص بصلاحيات المحافظات، مبينة: ان دولة القانون انسحب لوجود فقرات غير قانونية في قانون 21.واوضحت فاروق لـ(بلادي اليوم) ان دولة القانون انسحب بسبب وجود بعض الفقرات غير القانونية في قانون 21 منها ان تكون الشرطة الاتحادية تحت سيطرة مجالس المحافظات ، مبينة: ان هذا امر خاطئ لانها يجب ان تكون تحت سيطرة الحكومة الاتحادية.واضافت ان الامور جرت فيما بعد كما يريد دولة القانون، وان الكتل السياسية اخذت برأينا . وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب حسن السنيد حذر من تمرير قانون 21 الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، مبينا: أن التعديل الذي صوت عليه يمثل تلاعبا أمنيا وتفكيكا للشرطة الاتحادية.وقال السنيد في مؤتمر صحفي إن التعديل الذي صوت عليه لقانون 21 الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة باقليم فيه خطأ كبير وسيؤدي الى حل الشرطة الاتحادية التي لها مهام اتحادية مثل حفظ الحدود والجنسية والمرور والدفاع المدني وما الى ذلك من المهام الاتحادية" مبينا أن "هذا القانون الذي وضع يستثني هذه السلطة من السلطة الاتحادية العليا ويضعها في اطار سلطة المحافظات وهو خلاف دستوري كبير للمادة 10 التي تعطي للسلطة الاتحادية حق اعداد البرنامج والصيغة الامنية للدولة وتنفيذها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق