بغداد/بلادي اليوم
رفضت حكومة اقليم كردستان امس الاحد، القرارات التي اتخذتها اللجنة الحكومية التي زارت قضاء طوزخورماتو على خلفية العمليات المسلحة التي استهدفته.وقال المتحدث باسم وزارة الپيشمركة في حكومة الاقليم جبار ياور في تصريح صحفي إن "الوفد الذي زار قضاء طوزخورماتو لم يضم أي ممثل من الإقليم، لذا نحن غير ملزمين بأي من قرارات هذا الوفد".وبشأن استقدام قوات لحماية التركمان في القضاء قال ياور إن "الإرهابيين عند تنفيذهم للعمليات لا يفرقون بين المواطنين من أي قومية ودين وطائفة كانوا".واضاف "نستغرب من إستقدام هذه القوات، فهذا نوع من عمل التفرقة بين المواطنين من سكنة قضاء طوزخورماتو لأن مكوناته هم خليط من الإخوة العرب والكرد والتركمان".وتابع أن "إستقدام أي قوة من خارج مدينة طوزخورماتو ومن محافظة أخرى لن يحل المشاكل الموجودة في المدينة بل سيؤدي إلى تعقيدها أكثر بحسب رأيه".واضاف أن "تشكيل فوج صحوة للإخوة التركمان هو عمل غير دستوري لأن تشكيل أي قوة غير نظامية لأي قومية ودين وطائفة وبهذا الشكل يتعارض أصلاً مع الفقرة (ب) أولاً من المادة التاسعة من دستور دولة العراق الفدرالية"وفي سياق منفصل كشف نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عن وجود اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان على الصيغة النهائية لقانون النفط والغاز تمهيداً لاقراره. وقال النائب مهدي حاجي في تصريح صحفي إن " قانون النفط والغاز وصل الى نهايته وكان هناك مقترح مقدم منذ عام 2007 ومقترح اخر في 2010 وصار هناك شبه اتفاق حول القانون خلال اللقاء الاخير الذي جمع رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارته الى اربيل برئيس الاقليم مسعود بارزاني ".وأضاف انه " تم التوصل الى صيغة نهائية للقانون والمشتركة ستضع اللمسات الاخيرة له بغية اقراره في البرلمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق