بغداد - بلادي اليوم
كشفت هيئة النزاهة، امس الثلاثاء، عن اصدار محكمة جنايات البصرة حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق مديرة مصرف الرفدين فرع البصرة، والزامها بدفع اكثرمن تسعة مليارات الى خزينة الدولة. وقالت الهيئة في بيان: إن محكمة جنايات البصرة اصدرت حكماً وجاهياً يقضي بحبسِ المدانةِ ب.ع.ع مديرةِ مصرفِ الرافدين فرع البصرة/2 حبساً شديداً لمدَّةِ ثلاثِ سنواتٍ، وإلزامِها بدفعِ مبلغِ 9,316,356,000 تسعة مليارات وثلاثمائة وستة عشر مليوناً وثلاثمائة وستة وخمسين ألف دينارٍ إلى خزينةِ الدولةِ، استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 340 من قانونِ العقوباتِ العراقيِّ. واضاف البيان: إن التحقيقات التي أجراها مُحقِّـقو الهيئةِ، قادت في واحدةٍ من القضايا المُهمَّةِ التي أحالتها الهيئة إلى القضاءِ، باعتبارِ عددِ المُتضرِّرين والمشتكين فيها الذي ناهز العشراتِ، وحجمِ المالِ العامِّ المهدورِ، والموقعِ الوظيفيِّ الذي كانت المدانة تشغله، إلى إقدامِها على منحِ 142 قرضاً في يومِ عطلةٍ رسميةٍ، إذ لا يجوز فتح أبوابِ المصرفِ في مثلِ هذا اليومِ، فضلاً عن المخالفات والخروقات الأخرى. وتابعت الهيئة: إن تفاصيل القضيَّة اشارت إلى إقدام المدانة على ارتكابِ خروقات قانونيَّة مختلفةٍ عندَ منحِ القروضِ للمواطنين، منها عدم وجود المستمسكات المطلوبة للمُـقترضين أو الكفلاء، وعدم ربط كتب صحةِ صدور تلك المستمسكات، فضلاً عن وجودِ قروضٍ وهميَّة وعمليات تزويرٍ أدَّت إلى ضياع أموال المصرف بمبلغ تسعة مليارات دينار وأكثر من ربع المليارِ. واوضحت: إن عشرات المواطنين تقدموا بطلب الشكوى بحقِّ المدانة بصفتِها مديرة المصرف؛ وذلك لاكتشافِـهم - بعد فشل الطلبات التي قدَّموها لاستحصال القروض - أنَّ مستمسكاتهم التي سبق أنْ قدَّموها ضمن تلك الطلبات، قد اسْتُخْدِمَتْ من قبل أشخاص آخرين زوراً ودونَ علمِـهم في قروضٍ أخرى تمَّ استحصالها، الأمر الذي دفع الجهات الرسميَّة إلى إيقاف رواتب بعض المشتكين أو إشعارِهم بتلك القروض المستندة إلى مستمسكاتِهم المستخدمة زوراً؛ ممَّا دفعهم إلى تقديمِ الشكوى بحقِّ المدانة ب.ع.ع مديرة المصرف. واشارت الهيئة الى ان قرار الحكمِ الصادر بحقِّ المدانة، تضمن فقرةَ إلزامِها بدفعِ مبلغِ القروضِ التي لم يتمَّ تسديدُها، والبالغة أقيامها تسعة مليارات دينار وأكثر من ربع المليار، وعدمَ إخلاءِ سبيلِها بعدَ انتهاءِ مدَّةِ الحكمِ ما لم يُستَرَدَّ المبلغ المهدور إلى خزينة الدولة.
http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%D3%CC%E4-3-%D3%E4%E6%C7%CA-%E1%E3%CF%ED%D1%C9-%E3%D5%D1%DD-%E6%C5%E1%D2%C7%E3%E5%C7-%C8%CF%DD%DA-9-%E3%E1%ED%C7%D1%C7%CA-%CF%ED%E4%C7%D1-&aa=news&id22=64667
كشفت هيئة النزاهة، امس الثلاثاء، عن اصدار محكمة جنايات البصرة حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق مديرة مصرف الرفدين فرع البصرة، والزامها بدفع اكثرمن تسعة مليارات الى خزينة الدولة. وقالت الهيئة في بيان: إن محكمة جنايات البصرة اصدرت حكماً وجاهياً يقضي بحبسِ المدانةِ ب.ع.ع مديرةِ مصرفِ الرافدين فرع البصرة/2 حبساً شديداً لمدَّةِ ثلاثِ سنواتٍ، وإلزامِها بدفعِ مبلغِ 9,316,356,000 تسعة مليارات وثلاثمائة وستة عشر مليوناً وثلاثمائة وستة وخمسين ألف دينارٍ إلى خزينةِ الدولةِ، استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 340 من قانونِ العقوباتِ العراقيِّ. واضاف البيان: إن التحقيقات التي أجراها مُحقِّـقو الهيئةِ، قادت في واحدةٍ من القضايا المُهمَّةِ التي أحالتها الهيئة إلى القضاءِ، باعتبارِ عددِ المُتضرِّرين والمشتكين فيها الذي ناهز العشراتِ، وحجمِ المالِ العامِّ المهدورِ، والموقعِ الوظيفيِّ الذي كانت المدانة تشغله، إلى إقدامِها على منحِ 142 قرضاً في يومِ عطلةٍ رسميةٍ، إذ لا يجوز فتح أبوابِ المصرفِ في مثلِ هذا اليومِ، فضلاً عن المخالفات والخروقات الأخرى. وتابعت الهيئة: إن تفاصيل القضيَّة اشارت إلى إقدام المدانة على ارتكابِ خروقات قانونيَّة مختلفةٍ عندَ منحِ القروضِ للمواطنين، منها عدم وجود المستمسكات المطلوبة للمُـقترضين أو الكفلاء، وعدم ربط كتب صحةِ صدور تلك المستمسكات، فضلاً عن وجودِ قروضٍ وهميَّة وعمليات تزويرٍ أدَّت إلى ضياع أموال المصرف بمبلغ تسعة مليارات دينار وأكثر من ربع المليارِ. واوضحت: إن عشرات المواطنين تقدموا بطلب الشكوى بحقِّ المدانة بصفتِها مديرة المصرف؛ وذلك لاكتشافِـهم - بعد فشل الطلبات التي قدَّموها لاستحصال القروض - أنَّ مستمسكاتهم التي سبق أنْ قدَّموها ضمن تلك الطلبات، قد اسْتُخْدِمَتْ من قبل أشخاص آخرين زوراً ودونَ علمِـهم في قروضٍ أخرى تمَّ استحصالها، الأمر الذي دفع الجهات الرسميَّة إلى إيقاف رواتب بعض المشتكين أو إشعارِهم بتلك القروض المستندة إلى مستمسكاتِهم المستخدمة زوراً؛ ممَّا دفعهم إلى تقديمِ الشكوى بحقِّ المدانة ب.ع.ع مديرة المصرف. واشارت الهيئة الى ان قرار الحكمِ الصادر بحقِّ المدانة، تضمن فقرةَ إلزامِها بدفعِ مبلغِ القروضِ التي لم يتمَّ تسديدُها، والبالغة أقيامها تسعة مليارات دينار وأكثر من ربع المليار، وعدمَ إخلاءِ سبيلِها بعدَ انتهاءِ مدَّةِ الحكمِ ما لم يُستَرَدَّ المبلغ المهدور إلى خزينة الدولة.
http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%D3%CC%E4-3-%D3%E4%E6%C7%CA-%E1%E3%CF%ED%D1%C9-%E3%D5%D1%DD-%E6%C5%E1%D2%C7%E3%E5%C7-%C8%CF%DD%DA-9-%E3%E1%ED%C7%D1%C7%CA-%CF%ED%E4%C7%D1-&aa=news&id22=64667
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق