اللعب تحت الطاولة

بعد ان تناولنا أول أمس الثلاثاء وفي نفس هذا المكان موضوعة تحديد سقف لعقود اللاعبين، دار حديث مع عدد من الزملاء والمختصين بهذا الشأن، وبعضهم ذكر أنه من الصعب السيطرة على هذه المسألة حتى وان خرج قرار يحدد الحد الأعلى للمبالغ، لأن الكثير من إدارات الأندية ستلعب من تحت الطاولة وتحاول ان تغري اللاعبين بأرقام خارج ما مقرر، لكننا ومجموعة أخرى من المتابعين فندنا هذا الرأي لعدة أسباب، أهمها ان جميع الأندية تابعة لمؤسسات حكومية وبالتالي فهي تستلم موازنتها من المال العام الذي عليه أكثر من جهة رقابية تحاسب من يخرج عن النص، ناهيك عن أنه لا يوجد اداري واحد مستعد أن يدفع من جيبه الخاص أمولاً طائلة يبتغي من خلالها مرضاة اللاعبين والجمهور، وعلاوة على كل ذلك فاننا وبعد كل موسم نشهد الكثير من المشاكل بين اللاعبين من جهة وبين ادارات الأندية التي لا تدفع لهم مستحقاتهم الكاملة رغم انها مكتوبة وموثقة بعقود رسمية، فكيف سيصدق اللاعب أنه سيستلم المبلغ المتفق عليه خارج الأوراق الرسمية اذا ما حاولت بعض الأندية اغراءه بمبالغ أخرى؟!. هذه الأمور التي تناقشنا بها وغيرها الكثير يجب أن لا يغيب عن بال أصحاب الشأن الذين سيرسمون الصورة النهائية للقرار الذي يجب أن لا يبقى مجرد حبر على ورق بل لا بد من متابعته بصورة دقيقة حتى يدخل حيز التنفيذ ونوقف هدر المليارات التي تذهب إلى محرقة الدوري في كل موسم. ونعترف بأن ثغرات أخرى قد تكون موجودة هنا أو هنالك للتلاعب والتحايل على القانون وهذا ما يستدعي تشكيل لجان مختصة تضم قانونيين وفنيين واداريين تراقب العملية برمتها، وان ظهرت بعض التلكؤات فان التجارب كفيلة بصقلها لنصل بعد موسم أو موسمين إلى صورة أقرب إلى المثالية نستطع من خلالها حماية رياضتنا من حيتان الفساد. وليعرف الجميع ان ناديا كبيرا وصاحب قاعدة جماهيرية عريضة مثل الوحدات الأردني حدد ميزانية تبلغ 300 الف دولار للتعاقد مع اللاعبين، جميع اللاعبين وليس سعر اللاعب الواحد!. وهو سعر أقل بكثير وربما يصل لنصف ما تدفعه انديتنا للاعب واحد يطلق عليه جزافاً صفة (نجم)!

http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%E1%DA%C8-%CA%CD%CA-%C7%E1%D8%C7%E6%E1%C9-&aa=news&id22=64792

    مقالات للكاتب نافع خالد