الأحد، 26 يونيو 2016

الاتحادية ترد إلغاء قانون المفتشين العموميين إلى البرلمان

 بغداد - بلادي اليوم
اعلن مستشار رئيس الوزراء وليد الحلي، امس السبت، أن المحكمة الاتحادية ردت إلغاء قانون مكاتب المفتشين العموميين إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي قانون بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين إلا قانون سلطة الائتلاف المؤقتة بعد عام 2003. وقال الحلي في تصريح صحفي: إن مجلس النواب صوّت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وارسله إلى المحكمة الاتحادية لغرض إلغائه، مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية ردت القانون إلى مجلس النواب لعدم وجود أي قانون بديل إلا قانون سلطة الائتلاف المؤقتة. واضاف: إن هناك بعض الأحزاب السياسية تسعى لتطبيق المحاصصة السياسية وتقسيم الحصص، مؤكدا أن تلك السياسة لا تنسجم مع المرحلة الجديدة. واشار الحلي  إلى أن بعض الاحزاب تشترط تخصيص حصة خاصة بالحزب مقابل إلغاء مكتب المفتش العام التابع للحزب نفسه. وبين أن التظاهرات التي يشهدها البلد، تضغط لتجاوز المحاصصة في المرحلة السابقة وإنهاء سياسة "هذا لك وهذا لي".
  


http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%C7%CA%CD%C7%CF%ED%C9-%CA%D1%CF-%C5%E1%DB%C7%C1-%DE%C7%E4%E6%E4-%C7%E1%E3%DD%CA%D4%ED%E4-%C7%E1%DA%E3%E6%E3%ED%ED%E4-%C5%E1%EC-%C7%E1%C8%D1%E1%E3%C7%E4-&aa=news&id22=64384

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق