بغداد - بلادي اليوم
حملت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي،امس الثلاثاء، وزارة الداخلية والجهات الموقعة على مشروع صقر بغداد تبعات مسؤولية الموضوع، وفيما أعلنت عن مناقشة لجنتي القانونية والامن والدفاع هذا المشروع عقب انتهاء العطلة التشريعية، طالبت هيئة النزاهة والادعاء العام باجبار الشركة على إيقاف جباية الأموال من المواطنين. وقالت الهلالي في تصريح صحفي: إن المشروع الذي يحمل اسم صقر بغداد يشوب عمله الكثير من القصور والفساد الإداري والمالي بحسب ما أعُلن عنه، فضلا عن عدم قانونية إجراءاته، وعليه تتحمل جميع الجهات الموقعة عليه من ضمنها محافظة بغداد وهيئة الاستثمار المسؤولية، الا ان المسؤولية الأكبر تقع على عاتق وزارة الداخلية التي اهملت البت بالمشروع ولم تراقب أداءه وعمله طيلة الستة أشهر الماضية. واضافت ان اللجان البرلمانية وعلى رأسها لجنتي الامن والدفاع والقانونية بصدد التحقيق بأداء المشروع بعد انتهاء العطلة التشريعية، وسيتم اتخاذ الاجراء المناسب بحق المقصرين، مشددة على ضرورة ايقاف هيئة النزاهة والادعاء العام جباية شركة صقر بغداد الاموال من المواطنين في الفترة الحالية وإيجاد خطط لإرجاع السابقة. وأعلنت وزارة الداخلية, امس الاول, رفعها دعوى قضائية ضد شركة صقر بغداد, فيما أكدت أن المشروع يفتقر لسند قانوني يتيح له الاطلاع على الأوراق الثبوتية للسيارات و جباية الأموال.
http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4%ED%C9-%C7%E1%C8%D1%E1%E3%C7%E4%ED%C9:-%C7%E1%CF%C7%CE%E1%ED%C9-%CA%CA%CD%E3%E1-%CA%C8%DA%C7%CA-%E3%D4%D1%E6%DA-%D5%DE%D1-%C8%DB%CF%C7%CF-&aa=news&id22=64184
حملت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي،امس الثلاثاء، وزارة الداخلية والجهات الموقعة على مشروع صقر بغداد تبعات مسؤولية الموضوع، وفيما أعلنت عن مناقشة لجنتي القانونية والامن والدفاع هذا المشروع عقب انتهاء العطلة التشريعية، طالبت هيئة النزاهة والادعاء العام باجبار الشركة على إيقاف جباية الأموال من المواطنين. وقالت الهلالي في تصريح صحفي: إن المشروع الذي يحمل اسم صقر بغداد يشوب عمله الكثير من القصور والفساد الإداري والمالي بحسب ما أعُلن عنه، فضلا عن عدم قانونية إجراءاته، وعليه تتحمل جميع الجهات الموقعة عليه من ضمنها محافظة بغداد وهيئة الاستثمار المسؤولية، الا ان المسؤولية الأكبر تقع على عاتق وزارة الداخلية التي اهملت البت بالمشروع ولم تراقب أداءه وعمله طيلة الستة أشهر الماضية. واضافت ان اللجان البرلمانية وعلى رأسها لجنتي الامن والدفاع والقانونية بصدد التحقيق بأداء المشروع بعد انتهاء العطلة التشريعية، وسيتم اتخاذ الاجراء المناسب بحق المقصرين، مشددة على ضرورة ايقاف هيئة النزاهة والادعاء العام جباية شركة صقر بغداد الاموال من المواطنين في الفترة الحالية وإيجاد خطط لإرجاع السابقة. وأعلنت وزارة الداخلية, امس الاول, رفعها دعوى قضائية ضد شركة صقر بغداد, فيما أكدت أن المشروع يفتقر لسند قانوني يتيح له الاطلاع على الأوراق الثبوتية للسيارات و جباية الأموال.
http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4%ED%C9-%C7%E1%C8%D1%E1%E3%C7%E4%ED%C9:-%C7%E1%CF%C7%CE%E1%ED%C9-%CA%CA%CD%E3%E1-%CA%C8%DA%C7%CA-%E3%D4%D1%E6%DA-%D5%DE%D1-%C8%DB%CF%C7%CF-&aa=news&id22=64184
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق