بغداد - بلادي اليوم
بعد جدل استمر اكثر من شهرين وتسبب بتعطيل عمل السلطة التشريعية في البلاد (مجلس النواب) ، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين للنواب المعتصمين والتعديل الوزاري بتاريخ، 14 و26 نيسان الماضي. وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان: إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت امس دعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي. الى ذلك أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن قرار المحكمة الاتحادية ، يحتم إعادة التصويت على الوزراء الذين قدمهم رئيس الحكومة حيدر العبادي للمجلس ضمن تشكيلة وزارية جديدة، مشيرا إلى أن القرار سيبقي على سليم الجبوري رئيسا للبرلمان. وقال حرب في تصريح صحفي: إن قرار المحكمة الاتحادية ، سيعيد الأمر إلى أصله من خلال بقاء سليم الجبوري رئيسا للمجلس وعدم دستورية رئاسة عدنان الجنابي. وفي غضون ذلك كشف رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا عن استعدادات لعقد جلسة لمجلس النواب بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل حلول عيد الفطر، فيما أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بعدم الاعتداد بجلستي البرلمان اللتين عقدتا في نيسان الماضي ملزم للجميع.وقال كنا في تصريح صحفي: إن هناك تحضيرات واستعدادات لعقد جلسة برلمانية قبل حلول عيد الفطر بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من أجل إعادة طرح الكابينة الوزارية. وأضاف كنا، أن قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر امس، وقضى بعدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا في 14 و26 نيسان الماضي بات ملزما للجميع. الى ذلك، أكدت النواب المعتصمون، أنهم يحترمون قرار المحكمة الاتحادية القاضي بـ”عدم الاعتداد” بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا في نيسان الماضي، مشيرين إلى أن القرار ملزم للجميع، فيما بينوا انهم سيعودون إلى المجلس كمعارضة. ورهنت العديد من الكتل السياسية عودتها الى جلسات مجلس النواب وحضورها لقاعة البرلمان بقرار المحكمة الاتحادية لتحديد شرعية سليم الجبوري ونائبيه من عدمها، بعد تصويت عدد من النواب على اقالة هيئة رئاسة البرلمان في جلسة (14 نيسان 2016).
تفاصيل موسعة ص3
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=64654&lang=
بعد جدل استمر اكثر من شهرين وتسبب بتعطيل عمل السلطة التشريعية في البلاد (مجلس النواب) ، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين للنواب المعتصمين والتعديل الوزاري بتاريخ، 14 و26 نيسان الماضي. وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان: إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت امس دعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي. الى ذلك أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن قرار المحكمة الاتحادية ، يحتم إعادة التصويت على الوزراء الذين قدمهم رئيس الحكومة حيدر العبادي للمجلس ضمن تشكيلة وزارية جديدة، مشيرا إلى أن القرار سيبقي على سليم الجبوري رئيسا للبرلمان. وقال حرب في تصريح صحفي: إن قرار المحكمة الاتحادية ، سيعيد الأمر إلى أصله من خلال بقاء سليم الجبوري رئيسا للمجلس وعدم دستورية رئاسة عدنان الجنابي. وفي غضون ذلك كشف رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا عن استعدادات لعقد جلسة لمجلس النواب بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل حلول عيد الفطر، فيما أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بعدم الاعتداد بجلستي البرلمان اللتين عقدتا في نيسان الماضي ملزم للجميع.وقال كنا في تصريح صحفي: إن هناك تحضيرات واستعدادات لعقد جلسة برلمانية قبل حلول عيد الفطر بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من أجل إعادة طرح الكابينة الوزارية. وأضاف كنا، أن قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر امس، وقضى بعدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا في 14 و26 نيسان الماضي بات ملزما للجميع. الى ذلك، أكدت النواب المعتصمون، أنهم يحترمون قرار المحكمة الاتحادية القاضي بـ”عدم الاعتداد” بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا في نيسان الماضي، مشيرين إلى أن القرار ملزم للجميع، فيما بينوا انهم سيعودون إلى المجلس كمعارضة. ورهنت العديد من الكتل السياسية عودتها الى جلسات مجلس النواب وحضورها لقاعة البرلمان بقرار المحكمة الاتحادية لتحديد شرعية سليم الجبوري ونائبيه من عدمها، بعد تصويت عدد من النواب على اقالة هيئة رئاسة البرلمان في جلسة (14 نيسان 2016).
تفاصيل موسعة ص3
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=64654&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق