طالب عدد من المختصين بضرورة العمل على اعادة النظر بقانون المصارف لوجود الكثير من المتغيرات التي شهدها العراق, مؤكدين أن مساهمة القطاع المصرفي الخاص بالتنمية تحتاج إلى عدة تعديلات قانونية، وتحقيق المساواة بينها وبين المصارف الحكومية،في حين قال اخرون أن قانون المصارف يعد متطوراً كونه أجاز فتح فروع للمصارف بالمشاركة مع مصارف دول العالم,
مدير عام المصرف العراقي للتجارة حمدية الجاف اكدت أن المصرف يسعى إلى التعاون مع المصارف الأهلية عبر الشراكات لدعم التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن مصرفها يسعى إلى تشكيل صندوق استثماري لتمويل المشاريع وأضافت الجاف: أن المصارف تحتاج إلى تعزيز ثقة الشارع والقطاع العام على حد سواء، موضحة أن زيادة رأس مال المصرف ليس العامل الوحيد في تطويرها أو زيادة ثقتها وإنما المصداقية العمل يذكر أن العراق أعلن في وقت سابق إرجاء برنامج لإعادة هيكلة النظام المالي العراقي حتى العام 2013، والذي كان يتضمن إعادة هيكلة أكبر مصرفين عراقيين مملوكين للدولة وهما الرشيد والرافدين، وإعادة هيكلة دائرة الرقابة في البنك المركزي وتطوير القطاع المصرفي الخاص وكان البنك المركزي قد أكد في تشرين الثاني من العام 2010، بأن المصارف الأجنبية العاملة في العراق لا تعمل بصفة مستقلة بل تحت مظلة بنوك أهلية محلية، مبيناً آن استثمارات الدول الإقليمية ذات صبغة تجارية وتفتقر إلى المواصفات العالمية في حين قال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح : أن قانون المصارف يعد متطوراً كونه أجاز فتح فروع للمصارف بالمشاركة مع مصارف دول العالم إلا أنه وضع في فترة مستعجلة و حان الآوان لتعديله لأحتوائه على تناقضات ولجعله يتماشى مع تطور الاقتصاد والتنمية في البلد وأوضح: أن قانون المصارف وضع فقط للمصارف الاستثمارية الربوية ولم يمس المصارف الإسلامية التي تقوم على أساس المشاركة في الربح على الرغم من وجود مسودة قانون خاص لتنظيم عمل المصارف الإسلامية ومن جانبه اشارالخبير المصرفي سمير النصيري أن مساهمة القطاع المصرفي الخاص بالتنمية تحتاج إلى عدة تعديلات قانونية، وتحقيق المساواة بينها وبين المصارف الحكومية، فضلا عن تأسيس شركة لضمان الائتمانات بجميع أنواعها وأضاف: أن هناك حاجة ماسة إلى بناء اقتصاد وطني يعتمد آلية وهيكلية جديدة للانتقال بالقطاع المصرفي الخاص من دور الوساطة المالية إلى الدور التنموي وذلك في ظل الأزمة التي يعانيها الاقتصاد وأشار النصيري إلى: أن المصارف بحاجة إلى تعديلات على قانون البنك المركزي وإعادة النظر في التشريعات النافذة حالياً على أسس تتيح وتساعد على الاستثمار، ومنها على الخصوص قانون المصارف المواد من (28) ولغاية (33)، وقانون هيئة الأوراق المالية وتشريع قانون جديد للاستثمار المالي ويجب إعادة النظر بمخصص الديون المشكوك بتحصيلها وفقاً للائحة الإرشادية وإعطاء مرونة ومدد زمنية إضافية للمصارف لتتمكن من تصفية هذه الديون ,واﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ الإﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٣ إلى عشرة مصارف لغاية الآن ومنها ﺍﻟﻤﺼرف ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍلإﺴﻼﻤﻲ وﺍﻟﺒﻼﺩ الإسلامي، وﺍﻴﻼﻑ الإسلامي،ولفت رئيس رابطة المصارف العراقية مظهر حلاوي إن قانون المصارف رقم (94) لعام 2004 يحتاج إلى إعادة النظر فيه بشكل كامل، فهناك الكثير من المتغيرات التي حصلت في البلد وفي عمل المصارف الأهلية وأوضح: أنه بالرغم من تعديل المادة (28) من قانون المصارف التي كانت تمنع المصارف الأهلية من المشاركة آو الدخول في المشاريع الكبيرة في العراق إلا أن هذا التعديل لم يلبِ الطموح، لافتاً إلى أن التعديل كان بسيط وغير قادر على فسح أبواب العمل
بغداد/ بلادي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق