بغداد – بلادي اليوم
نفت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب جنان البريسم الانباء التي تحدثت عن شمول اعضاء في جماعة خلق الارهابية بقانون العفو العام الذي لم يتفق حتى الان على صيغته النهائية. وأوضحت البريسم في حديث لـ(بلادي اليوم)،ان سبب تأخر اقرار قانون العفو يعود لوجود خلافات ما بين الكتل السياسية حول صيغته النهائية مشيرة الى أن قانون العفو العام يحتاج الى كثير من التعديلات وهناك ملاحظات كثيرة من اعضاء البرلمان على هذا القانون ،وكذلك الكتل السياسية لديها تحفظات على بعض فقرات القانون خصوصا فقرة المشمولين بالمادة 4 ارهاب، مبينة أن شمول بعض اعضاء منظمة خلق بهذا القانون غير مطروح حتى الان في اللجنة القانونية وهو يعتمد على نوع التهمة الموجهة ،مشيرة الى ان اللجنة القانونية لم تقدم تقريرها النهائي بشان قانون العفو حتى الان ،مضيفة بان قانون العفو يحتاج الى اتفاق الكتل السياسية.وكان الخبير القانوني نافع ال عيسى قد اعرب عن استغرابه من وجود ثغرات عديدة في قانون العفو العام في مجلس النواب مقاربة لفقرات العفو العام لسنة 2008.وقال عيسى اننا» كنا نتمنى ان يصدر قانون العفو العام على الاشخاص الذين تثبت برأتهم او على الجرائم البسيطة التي من الممكن حلها».واشار الى اننا» وبعد قرائتنا القانونية لهذا القانون فاننا نسجل تحفظنا على موضوع الشهادات المزورة لانهم لا يستحقون ان يشملوا بهذا العفو لاسباب كثيرة جدا ومن ضمنها انهم غير قادرين على ادارة اعمال مؤسسات الدولة لانهم لا يحملون الصفة الدراسية في هذا الجانب».واضاف عيسى اننا» قدمنا طلبات كثيرة حول تعديل هذا القانون الى الاخوة في اللجنة القانونية في مجلس النواب وقدمنا مقترحات ونتمنى ان تؤخذ هذه المقترحات».واوضح ان» هناك نقطة مهمة جدا على الجميع الانتباه لها وبالاخص اللجنة القانونية في مجلس النواب وهي هل اعضاء جماعة خلق الايرانية المتواجدين داخل العراق والذين لم يخرجوا من العراق لغاية الان هل هم من المشمولين بهذا العفو؟».ولفت الى اننا» قدمنا كتابا رسميا الى مجلس القضاء الاعلى يتضمن تحديد من الذي سيشمل في قانون العفو الجديد او غير المشمول وخاصة فيما يخص جماعة خلق «، مبينا انه» لغاية الان لم يردنا ردا حول الكتاب المرسل للقضاء من قبلنا علما اننا ارسلنا الكتاب قبل اسبوعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق