ألغى مجلس النواب امس الثلاثاء شراء السيارات المصفحة التي اقرها في الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2012.وقال النائب عن التحالف الوطني عمار طعمة في مؤتمر صحفي عقده في مبنى قصر المؤتمرات: ان التصويت على الغاء شراء المصفحات جاء تماشيا مع مطالب الشعب والمحرومين. واضاف: ان المبالغ تم توزيعها (10 مليارات دينار للامن القومي و10 مليارات دينار لجهاز المخابرات) مشيرا الى ان المبلغ المتبقي وقدره 40 مليار دينار تم تخصيصه الى ضحايا الاعمال الارهابية التي طالت الشعب خلال المدة الاخيرة.
من جهتها قالت النائب عن أئتلاف دولة القانون سميرة الموسوي: إن تصويت مجلس النواب على إلغاء فقرة تخصيص مبالغ من الموازنة العامة للدولة لعام 2012 هو اجراء غير فعلي وغير قانوني.وقالت الموسوي في تصريح صحفي: إن مجلس النواب صوت امس على إلغاء فقرة شراء السيارات المصفحة ونقل المبالغ الى ابواب اخرى لكن هذه الاجراء يعد موافقة من حيث المبدأ وليس إلغاءً حقيقياً لانه لا يوجد اي نص قانوني يسمح لمجلس النواب إلغاء فقرة أو مشروع قانون صوت عليها من قبل دون ان يتم نقضه من قبل رئاسة الجمهورية أو اعادة مشروع القانون اليه لتعديله. واضافت: من الناحية الفعلية لم يتم إلغاء هذه الفقرة وانما كان التصويت بالموافقة على نية تعديلها في الموازنة العامة لانه يجب ان يكون هناك مقترح تعديل للموازنة. وتابعت الموسوي: نحن مع إلغاء هذا الفقرة من أجل انهاء المزايدات السياسية والاستجابة الى الرأي العام والشعب الذي يعاني من الهجمات الارهابية المتكررة التي تطال الابرياء في كل يوم.
الى ذلك نفى التحالف الكردستاني امس الثلاثاء، الاتفاق على تحويل الاموال المخصصة للسيارات المصفحة الى ضحايا الارهاب والاجهزة الامنية، لعدم قانونية الغاء فقرة ضمن قانون تم اقراره بقرار يتخذ من مجلس النواب.
وقالت النائب عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف في تصريح صحافي: لم يتم الاتفاق في جلسة امس على الغاء الاموال المخصصة للسيارات المصفحة وتحويلها الى الاجهزة الامنية وضحايا الارهاب على اعتبار ان القانون يحتاج الى مقترح لتعديله يقرأ قراءتين اولى وثانية، من ثم يتم التصويت عليه في مجلس النواب.واضافت قائلة: تقدم التحالف الوطني بمقترح لالغاء فقرة السيارات المصفحة وتحويل اموالها الى ضحايا الارهاب ودعم اجهزة الامن، غير ان اللجنة القانونية اعترضت على هذا المقترح واكدت عدم قانونية اتخاذ مثل هذا القرار. وكانت كتلة الاحرار النيابية المنضوية في التيار الصدري، قد اعلنت عن نيتها تقديم مقترح قانون لتعديل الفقرة الخاصة بشراء سيارات مصفحة للنواب. وتابعت الجاف بالقول "تم تكليف اللجنة القانونية من قبل هيئة الرئاسة لاعداد تقرير عن الآليات القانونية التي يتم بموجبها الغاء الفقرة الخاصة بالسيارات المصفحة، ومن المؤمل ان تنجز اللجنة القانونية تقريرها الخاص نهاية الاسبوع المقبل، وبعدها تتم مناقشته داخل احدى الجلــــسات الرسمية". وكان مجلس النواب قد اقر مادة ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012 تقضي بشراء 350 سيارة مصفحة بكلفة 60 مليار دينار تخصص لتنقل النواب. يذكر ان البرلمان كان قد صوت خلال جلسته التي عقدت في 23 من شباط الماضي على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار. وأقر مجلس النواب ، مساء الخميس 23 شباط الماضي، الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 بقيمة بلغت 117 ترليون دينار عراقي أي ما يعادل 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقا لتصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 85 دولارا للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 الف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان.وتم التصويت على قانون الموازنة للعام 2012 باغلبية اصوات 196 نائبا من اصل 223 نائبا حضروا الجلسة.
بغداد/بلادي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق