ذكرتْ لجنة الامن والدفاع النيابية،امس الاثنين، بأنه من غير الممكن تنفيذ عملية اعتقال المتهم بالارهاب طارق الهاشمي من قبل قوة قادمة من بغداد الى اقليم كردستان، مبينة ان حسم قضية الهاشمي يتم بتلبية مطلبه القاضي بنقل قضيته من بغداد الى محافظة كركوك.وقال عضو اللجنة حسن جهاد في تصريح صحافي، انه "من غير الممكن تنفيذ عملية اعتقال لطارق الهاشمي في اقليم كردستان على اعتباره نائبا لرئيس الجمهورية".واوضح جهاد وهو عضو في التحالف الكردستاني أن "الحديث عن قدوم قوة امنية من بغداد لاعتقال الهاشمي في اقليم كردستان غير ممكن"، لافتا الى أن "حسم قضية الهاشمي يتم عبر الدستور والقضاء العراقي من خلال تلبية طلبه بنقل دعوته الى محافظة كركوك".وذكرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، امس الاول، ان الهاشمي لم يُسلم إليها، كي تعيد تسليمه الى بغداد. وجاءت تصريحات داخلية اقليم كردستان، عقب بيان أصدرته وزارة الداخلية ، طالبت فيه وزارة داخلية الاقليم بتنفيذ أمر اعتقال الهاشمي وتسليمه الى الجانب القضائي في بغداد. وأصدر القضاء العراقي في 19/12/2011 مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد امن ومسؤولين. وحدد مجلس القضاء الاعلى مطلع آيار المقبل موعدا للنطق بالحكم غيابيا على الهاشمي ونحو 70 من حراسه بتهمة الارهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق