اتهمت الحكومة الاتحادية حكومة أقليم كردستان بالامتناع عن تسليمها نحو 6 مليارات دولار هي قيمة بيع نفطه المصدر خلال العامين الماضيين وحذرت من أن إيقاف الاقليم لتصدير نفطه منذ أمس الاول سيحرم العراق من مبلغ مماثل ويسبب عجزًا في الموازنة العامة للبلاد.وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي في بغداد امس الاثنين: ان وقف حكومة كردستان لتصدير النفط سيؤثر على الخطط التنموية وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين العراقيين، مشيرا الى أنّ هناك زيادات في صادرات النفط الكردستانية وصلت الى 175 الف برميل يوميا خلال العام الماضي ثم قللتها حكومة الاقليم خلال الايام الاخيرة الى 70 الف برميل إلى أنّ اوقفت امس وتماما تسليم نفط الاقليم الى الحكومة المركزية لتصديره.
واعلن انه سيطرح على مجلس الوزراء الحلول المناسبة لهذا الموضوع والتي هي موجودة ضمن الموازنة، وهي ان اي ضرر يصيب الموازنة والذي يتأتى من تسليم النفط المنتج من الاقليم او المحافظة، يجب تسويته من بند الموازنة الخاصة بالاقليم او المحافظة من اجل استرداد الحقوق .ودعا الشهرستاني وزارة المالية الى اتخاذ الاجراءات القانونية باستقطاع نسبة عدم التصدير من حصة الاقليم، خاصة بعد أن اعطينا فرصة كافية للحوار مع السلطات هناك وتوصلنا معها في شباط 2011 الى اتفاق يقوم بموجبه الاقليم بتسليم الكميات المنتجة للحكومة من اجل التصدير. واستطرد قائلا: بدأت وخلال الفترات الماضية عمليات تهريب للنفط خارج الاقليم الى ايران بالذات، وطلبنا من المسؤولين في ايران وتركيا ايضاً ضبط الحدود لان منافذ العراق للتصدير معروفة ولا تدخل المنافذ الايرانية والتركية ضمن المنافذ القانونية. وذكر: ان نفط العراق يصدر بمنظومة انابيب، وللاسف لا نعرف الى اين ذهبت اموال الكميات المهربة، وقد اعلنت وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان عدم تسلمها اي مبلغ من اموال النفط المهرب خارج الاقليم. وشدد الشهرستاني على انه كان ولا يزال من المدافعين عن حقوق الشعب العراقي والاكراد خصوصا باستحقاقهم من النفط المصدر لا المهرب، وحول زيادة الانتاج العراقي
بغداد/بلادي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق