يواجه تجار العراق صعوبات في عملية البيع والشراء منذ عدة أسابيع بعد أن أصبحت العملة الوطنية (الدينار) أكثر تقلبا نظرا لتأثيرات العقوبات المفروضة على الجارتين إيران وسوريا إضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تحدث في العراق، وهذه الصعوبات تمثلت بانعدام حركة البيع والشراء فضلا عن ارتفاع المواد التجارية المستوردة من الخارج كون التجار يقومون بتحويل العملة العراقية الى الأمريكية (الدولار) اثناء المعاملات التجارية خارج البلد مما حد من عملية الاستيراد لاسيما وان سعر الدولار في حالة ارتفاع وانخفاع مستمر، وفرض البنك المركزي العراقي عدة إجراءات هذا الشهر لكبح الطلب على الدولار، بعدما ارتفع بصورة كبيرة في مزاداته اليومية مع إقبال التجار المحليين على شرائه لبيعه إلى إيران وسوريا، وفي محاولة لخفض نزوح الدولارات من العراق، شدد المركزي القواعد المتعلقة بالمشاركين بمزاداته، وليبين أنه لا يزال يسيطر على السوق من خلال رفع سعر صرف الدينار بالمزادات قليلا إلى 1166 دينارا مقابل الدولار من 1170 دينارا. وفرض البنك المركزي عدة شروط لحصول التجار على العملة الاجنبية بشكل رسمي، ويشترط الآن في التجار المشاركين بمزادات العملة أن يكونوا أعضاء بغرفة التجارة العراقية، مما يعني أن عليهم تسجيل نشاط العمل بشكل رسمي والحصول على ترخيص من وزارة التجارة، لكن إجراءات المركزي تسببت بارتفاع قيمة الدولار بالسوق المحلية، مما ضغط على رجال الأعمال الذين يعتمدون على الدولارات لاستيراد السلع والمنتجات الأجنبية. ويقول تجارعملة إن السوق أصابها الركود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق