بغداد - بلادي اليوم
أكدََ الخبيرُ القانونيّ علي التميمي،امس الأحد، ان النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري مهددون بالابعاد عن البرلمان، مشيرا إلى أنه بإمكان مجلس النواب التصويت على الغاء عضويتهم والمجيء بمن يليهم في القائمة والمحافظة.وقال التميمي في تصريح صحفي ان النظامَ الداخليّ للبرلمان إضافة إلى الدستور لم يحدد موعدا ثابتا لاداء اليمين الدستوري للنواب، لذا تجد ان الفائزين في الانتخابات لم يؤدوا اليمين الدستوري ولا زالوا يعملون بصفتهم الوظيفية كأن يكون احدهم محافظ او وزير”.واضاف ان “البرلمان بامكانه ان يحل المشكلة وفق المادة 52 من الدستور التي تتعلق بالبت بعضوية اعضاء مجلس النواب بالتصويت بثلثي النواب لاستبدال النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري وفق القانون رقم 6 لعام 2006 والقانون رقم 49 لعام 2007 ليحل محلهم نواب اخرون من نفس المحافظة والكتلة”.وبين التميمي، أن “الشخص الذي يلي الفائز بعضوية البرلمان بامكانه ان يقدم طلبا الى البرلمان للابقاء على الشخص الفائز بمنصبه كأن يكون محافظا، ويحصل الشخص الذي يليه في القائمة والمحافظة على عضوية البرلمان، حيث يستطيع مجلس النواب ان يبت بذلك وفق المادة 52 من الدستور. الى ذلك حمل مجلس محافظة المثنى،امس السبت، المحافظ فالح الزيادي مسؤولية الخرق القانوني لبقائه بالمنصب رغم فوزه بعضوية البرلمان، مهددا اياه بدعاوى قضائية ضده خلال الأيام المقبلة.وقال عضو المجلس عمار الغريب في تصريح صحفي إن “القانون ينص على ترك المنصب لكل من المحافظين ووكلاء الوزراء والمفتشين والسفراء لمناصبهم خلال 15 يوما بعد فوزهم بعضوية البرلمان ومباشرة المجلس بجلساته”.وأضاف ان “بقاء محافظ المثنى بمنصبه رغم فوزه بعضوية البرلمان خرف قانوني وجميع القرارات التي يتخذها خلال الفترة الحالية غير دستورية وسيتم الطعن بها”، مشيرا الى ان هناك كتبا وجهت الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحافظين المتمسكين بمناصبهم”.ولفت الغريب الى “وجود تحركات لرفع دعاوى قضائية ضد المحافظ فالح الزيادي خلال الأيام المقبلة لخرقة القانون”، مؤكدا “وجود تحركات لترشيح عدة شخصيات من أعضاء المجلس للتوافق بشان احدها لمنصب المحافظ.
أكدََ الخبيرُ القانونيّ علي التميمي،امس الأحد، ان النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري مهددون بالابعاد عن البرلمان، مشيرا إلى أنه بإمكان مجلس النواب التصويت على الغاء عضويتهم والمجيء بمن يليهم في القائمة والمحافظة.وقال التميمي في تصريح صحفي ان النظامَ الداخليّ للبرلمان إضافة إلى الدستور لم يحدد موعدا ثابتا لاداء اليمين الدستوري للنواب، لذا تجد ان الفائزين في الانتخابات لم يؤدوا اليمين الدستوري ولا زالوا يعملون بصفتهم الوظيفية كأن يكون احدهم محافظ او وزير”.واضاف ان “البرلمان بامكانه ان يحل المشكلة وفق المادة 52 من الدستور التي تتعلق بالبت بعضوية اعضاء مجلس النواب بالتصويت بثلثي النواب لاستبدال النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري وفق القانون رقم 6 لعام 2006 والقانون رقم 49 لعام 2007 ليحل محلهم نواب اخرون من نفس المحافظة والكتلة”.وبين التميمي، أن “الشخص الذي يلي الفائز بعضوية البرلمان بامكانه ان يقدم طلبا الى البرلمان للابقاء على الشخص الفائز بمنصبه كأن يكون محافظا، ويحصل الشخص الذي يليه في القائمة والمحافظة على عضوية البرلمان، حيث يستطيع مجلس النواب ان يبت بذلك وفق المادة 52 من الدستور. الى ذلك حمل مجلس محافظة المثنى،امس السبت، المحافظ فالح الزيادي مسؤولية الخرق القانوني لبقائه بالمنصب رغم فوزه بعضوية البرلمان، مهددا اياه بدعاوى قضائية ضده خلال الأيام المقبلة.وقال عضو المجلس عمار الغريب في تصريح صحفي إن “القانون ينص على ترك المنصب لكل من المحافظين ووكلاء الوزراء والمفتشين والسفراء لمناصبهم خلال 15 يوما بعد فوزهم بعضوية البرلمان ومباشرة المجلس بجلساته”.وأضاف ان “بقاء محافظ المثنى بمنصبه رغم فوزه بعضوية البرلمان خرف قانوني وجميع القرارات التي يتخذها خلال الفترة الحالية غير دستورية وسيتم الطعن بها”، مشيرا الى ان هناك كتبا وجهت الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحافظين المتمسكين بمناصبهم”.ولفت الغريب الى “وجود تحركات لرفع دعاوى قضائية ضد المحافظ فالح الزيادي خلال الأيام المقبلة لخرقة القانون”، مؤكدا “وجود تحركات لترشيح عدة شخصيات من أعضاء المجلس للتوافق بشان احدها لمنصب المحافظ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق