بغداد - بلادي اليوم
اكدت عضو مجلس محافظة بغداد جسومة الازيرجاوي،امس الاحد، ان العراق يمتلك مساحات كبيرة فارغة تعود الى وزارات الدولة وبالامكان استغلالها وتوزيعها على المواطنين للقضاء على ازمة السكن، مبينة ان المجلس لديه دراسة حول استغلال المساحات الفارغة وكيفية توزيعها للمواطنين، اذ لا يحتاج ذلك غير قرار من البرلمان وموافقة من رئاسة الوزراء.وقالت الازيرجاوي في تصريح صحفي ان “اغلب المساحات الفارغة تعود الى وزارة المالية، بالإضافة إلى وزارة الزراعة لكون اغلب الاراضي وخاصة عند حدود المحافظات هي اراضٍ زراعية وبعضها مملوكة لوزارة الدفاع وخاصة ما يتعلق بالمعسكرات واحدها معسكر الرشيد، الذي بالامكان استغلال مساحته الكبيرة في بناء مجمعات سكنية او قطع اراض للمواطنين”.واضافت ان “مجلس محافظة بغداد اعد دراسة للمساحات الشاسعة وكيفية استغلالها في بناء وحدات سكنية للمواطنين سواء بصورة عمودية او افقية، بحسب المجتمعات وطبيعة الارض والمناطق المحيطة”، مبينة أن “الأراضي لا تحتاج إلى اموال بل الى آليات وحشد خدمي فقط، من اجل تسويتها وفرزها من قبل البلديات التابعة لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين وفق الخارطة المصممة لها”.واوضحت الازيرجاوي، أنه “بالامكان ان تقوم الدولة بتوزيع هذه المساحات الكبيرة على المواطنين بالتقسيط المريح مما يعزز اقتصاد البلد ويقضي على ازمة السكن”، مؤكدة أن “توزيع الاراضي على المواطنين يحتاج الى قرار من البرلمان ويصادق عليه مجلس الوزراء بحيث ان المجلس يوافق ويحيله للتنفيذ.
اكدت عضو مجلس محافظة بغداد جسومة الازيرجاوي،امس الاحد، ان العراق يمتلك مساحات كبيرة فارغة تعود الى وزارات الدولة وبالامكان استغلالها وتوزيعها على المواطنين للقضاء على ازمة السكن، مبينة ان المجلس لديه دراسة حول استغلال المساحات الفارغة وكيفية توزيعها للمواطنين، اذ لا يحتاج ذلك غير قرار من البرلمان وموافقة من رئاسة الوزراء.وقالت الازيرجاوي في تصريح صحفي ان “اغلب المساحات الفارغة تعود الى وزارة المالية، بالإضافة إلى وزارة الزراعة لكون اغلب الاراضي وخاصة عند حدود المحافظات هي اراضٍ زراعية وبعضها مملوكة لوزارة الدفاع وخاصة ما يتعلق بالمعسكرات واحدها معسكر الرشيد، الذي بالامكان استغلال مساحته الكبيرة في بناء مجمعات سكنية او قطع اراض للمواطنين”.واضافت ان “مجلس محافظة بغداد اعد دراسة للمساحات الشاسعة وكيفية استغلالها في بناء وحدات سكنية للمواطنين سواء بصورة عمودية او افقية، بحسب المجتمعات وطبيعة الارض والمناطق المحيطة”، مبينة أن “الأراضي لا تحتاج إلى اموال بل الى آليات وحشد خدمي فقط، من اجل تسويتها وفرزها من قبل البلديات التابعة لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين وفق الخارطة المصممة لها”.واوضحت الازيرجاوي، أنه “بالامكان ان تقوم الدولة بتوزيع هذه المساحات الكبيرة على المواطنين بالتقسيط المريح مما يعزز اقتصاد البلد ويقضي على ازمة السكن”، مؤكدة أن “توزيع الاراضي على المواطنين يحتاج الى قرار من البرلمان ويصادق عليه مجلس الوزراء بحيث ان المجلس يوافق ويحيله للتنفيذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق