غداد – بلادي اليوم
كشفَ النائبُ عبد السلام المالكيّ،أمس الأحد، عن "ضغوط" تمارسها جهات سياسية، لم يسمها، على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لإعادة بعض الوزارات المدمجة و"فرض" وزراء سابقين، فيما هدد تلك الجهات بـ"كشفها" أمام الرأي العام بحال تم الرضوخ لضغوطها.وقال المالكي في تصريح صحفي إن "رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي عليه عدم الرضوخ للضغوط والاملاءات من بعض الاطراف السياسية لتوسعة الحقائب الوزارية والعمل على ابقاء الحكومة بشكلها الحالي لمنع زيادة الترهل الوزاري"، موضحا أن "هناك بعض الاطراف تسعى بكل جهد لتوسعة الكابينة الوزارية بغية العودة الى المحاصصة والحصول على مكاسب وزارية اضافة الى ضغوط تمارسها بعض الجهات لابقاء بعض الوزراء غير الكفوئين".واضاف المالكي، أن "توجيهات المرجعية كانت واضحة بان المجرب لا يجرب واشارت بكل وضوح الى الشخصيات غير الكفوءة والتي لم تثبت نجاحها، بالتالي فان رضوخ عبد المهدي لتلك الضغوط معناه انهاء الاصلاحات والتراجع عن الوعود التي تقدمنا بها للجماهير بالقضاء على الفساد والمحاصصة وهدر المال العام"، مهددا بـ "اللجوء الى الرأي العام وعبر وسائل الاعلام لكشف تلك الجهات بحال اصرت على محاولة فرض اجنداتها على حساب المصالح العامة والقفز على هموم وجراح الشعب العراقي".واكد المالكي، أن "توسعة الوزارات يتعارض مع قانون المحافظات رقم 21 ونقل الصلاحيات الى المحافظات كما أنه يتعارض مع القوانين النافذة المتعلقة بالوزارات التي شرعت لها قوانين وهذا بمجمله سيكون ضربا للقانون وتجاوزا غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه"، مشددا على أن "التظاهرات التي شهدتها المحافظات كانت بسبب الوزراء الفاسدين والفشل الكبير الذي عاشته المنظومة الحكومية باغلب قطاعاتها الخدمية بالتالي فان عودة نفس الوجوه التي خرج الشارع ضدها هو استفزاز للجماهير وستكون له عواقب وخيمة جدا. الى ذلك طالب النائب عن كتلة سائرون حسن الجحيشي امس الاحد , رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي باصدار اوامر منع سفر لجميع المسؤولين الذين توجد عليهم ملفات فساد وقضايا في هيئة النزاهة حال تسنمه السلطة رسميا .وقال الجحيشي في تصريح صحفي ان ” عدم محاسبة المسؤولين بكافة مستوياتهم من قبل الحكومات السابقة ادى الى خلق كل هذه الازمات وتدهور البلاد اقتصاديا وامنيا ” , مطالبا ” رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي باصدار اوامر منع سفر لجميع المسؤولين الذين توجد عليهم ملفات فساد وقضايا في هيئة النزاهة حال تسنمه السلطة رسميا “, مشيرا إلى أن” هناك عددا كبيرا جدا من الملفات التي اهملت بسبب الضغوطات السياسية.
كشفَ النائبُ عبد السلام المالكيّ،أمس الأحد، عن "ضغوط" تمارسها جهات سياسية، لم يسمها، على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لإعادة بعض الوزارات المدمجة و"فرض" وزراء سابقين، فيما هدد تلك الجهات بـ"كشفها" أمام الرأي العام بحال تم الرضوخ لضغوطها.وقال المالكي في تصريح صحفي إن "رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي عليه عدم الرضوخ للضغوط والاملاءات من بعض الاطراف السياسية لتوسعة الحقائب الوزارية والعمل على ابقاء الحكومة بشكلها الحالي لمنع زيادة الترهل الوزاري"، موضحا أن "هناك بعض الاطراف تسعى بكل جهد لتوسعة الكابينة الوزارية بغية العودة الى المحاصصة والحصول على مكاسب وزارية اضافة الى ضغوط تمارسها بعض الجهات لابقاء بعض الوزراء غير الكفوئين".واضاف المالكي، أن "توجيهات المرجعية كانت واضحة بان المجرب لا يجرب واشارت بكل وضوح الى الشخصيات غير الكفوءة والتي لم تثبت نجاحها، بالتالي فان رضوخ عبد المهدي لتلك الضغوط معناه انهاء الاصلاحات والتراجع عن الوعود التي تقدمنا بها للجماهير بالقضاء على الفساد والمحاصصة وهدر المال العام"، مهددا بـ "اللجوء الى الرأي العام وعبر وسائل الاعلام لكشف تلك الجهات بحال اصرت على محاولة فرض اجنداتها على حساب المصالح العامة والقفز على هموم وجراح الشعب العراقي".واكد المالكي، أن "توسعة الوزارات يتعارض مع قانون المحافظات رقم 21 ونقل الصلاحيات الى المحافظات كما أنه يتعارض مع القوانين النافذة المتعلقة بالوزارات التي شرعت لها قوانين وهذا بمجمله سيكون ضربا للقانون وتجاوزا غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه"، مشددا على أن "التظاهرات التي شهدتها المحافظات كانت بسبب الوزراء الفاسدين والفشل الكبير الذي عاشته المنظومة الحكومية باغلب قطاعاتها الخدمية بالتالي فان عودة نفس الوجوه التي خرج الشارع ضدها هو استفزاز للجماهير وستكون له عواقب وخيمة جدا. الى ذلك طالب النائب عن كتلة سائرون حسن الجحيشي امس الاحد , رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي باصدار اوامر منع سفر لجميع المسؤولين الذين توجد عليهم ملفات فساد وقضايا في هيئة النزاهة حال تسنمه السلطة رسميا .وقال الجحيشي في تصريح صحفي ان ” عدم محاسبة المسؤولين بكافة مستوياتهم من قبل الحكومات السابقة ادى الى خلق كل هذه الازمات وتدهور البلاد اقتصاديا وامنيا ” , مطالبا ” رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي باصدار اوامر منع سفر لجميع المسؤولين الذين توجد عليهم ملفات فساد وقضايا في هيئة النزاهة حال تسنمه السلطة رسميا “, مشيرا إلى أن” هناك عددا كبيرا جدا من الملفات التي اهملت بسبب الضغوطات السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق