بغداد – بلادي اليوم
عزَا النائبُ عن كتلة الفتح حنين القدو ,امس الاحد, سبب تأجيل اعلان الحكومة الى وجود التنافس الشديد بين الكتل السياسية بشأن الوزارات السيادية, مؤكدا ان حقيبة الداخلية ما زالت متأرجحة بين البناء والاصلاح ولن تحسم لغاية الان.وقال القدو في تصريح صحفي إن “التنافس مازال شديدا ومتصاعدا بين الكتل الكبيرة بشان الوزارات السيادية , مما ادى الى تأجيل اعلان الحكومة”, متوقعا أن “يلجأ عبد المهدي الى تأجيل تسمية وزراء الوزارات السيادية لمدة معينة لحين الوصول الى اتفاق”.واضاف ان “حقيبة الداخلية مازالت متأرجحة بين تحالفي البناء والاصلاح والمالية بين السنة والكرد, الا ان الحوارات مازالت مستمرة بين رئيس الحكومة المكلف وباقي الكتل السياسية”، مشيرا إلى أن “بعض الكتل لم تدفع بمرشحيها الى عبد المهدي بشان الوزارات السيادية لغاية الان”.وكان عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي كشف في وقت سابق عن ضغوط كبيرة يواجهها رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي في تشكيل كابينته الوزارية, مؤكدا ان عبد المهدي لا يمكن له اعلان الحكومة الجديدة الا بعد ارضاء الكتل الكبيرة.وفي غضون ذلك أعلن النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار علاء الربيعي،امس الأحد، عن حسم أكثر من 70% من الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي، كاشفا عن اتفاق بعدم تضمين الكابينة بأي وزير من حكومة العبادي او نواب الدورة الحالية.وقال الربيعي في تصريح صحفي انه “نتيجة التخويل من قبل تحالفي الإصلاح والفتح لعبد المهدي باختيار كابينته الحكومية دفع الأخير لحسم أكثر من 70% من حكومته واختيار الأسماء من دون اطلاع الكتل على المرشحين.وأضاف ان “ما أعاق حسم الـ 30% المتبقية هو الكتل المطالبة باستحقاقها الانتخابي وفرضها أسماء معينة تريد زجها بالتشكيلة الحكومية الجديدة”، مشيرا الى ان “التصويت على حكومة عبد المهدي لا يتعدى الأسبوع الجاري”.
عزَا النائبُ عن كتلة الفتح حنين القدو ,امس الاحد, سبب تأجيل اعلان الحكومة الى وجود التنافس الشديد بين الكتل السياسية بشأن الوزارات السيادية, مؤكدا ان حقيبة الداخلية ما زالت متأرجحة بين البناء والاصلاح ولن تحسم لغاية الان.وقال القدو في تصريح صحفي إن “التنافس مازال شديدا ومتصاعدا بين الكتل الكبيرة بشان الوزارات السيادية , مما ادى الى تأجيل اعلان الحكومة”, متوقعا أن “يلجأ عبد المهدي الى تأجيل تسمية وزراء الوزارات السيادية لمدة معينة لحين الوصول الى اتفاق”.واضاف ان “حقيبة الداخلية مازالت متأرجحة بين تحالفي البناء والاصلاح والمالية بين السنة والكرد, الا ان الحوارات مازالت مستمرة بين رئيس الحكومة المكلف وباقي الكتل السياسية”، مشيرا إلى أن “بعض الكتل لم تدفع بمرشحيها الى عبد المهدي بشان الوزارات السيادية لغاية الان”.وكان عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي كشف في وقت سابق عن ضغوط كبيرة يواجهها رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي في تشكيل كابينته الوزارية, مؤكدا ان عبد المهدي لا يمكن له اعلان الحكومة الجديدة الا بعد ارضاء الكتل الكبيرة.وفي غضون ذلك أعلن النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار علاء الربيعي،امس الأحد، عن حسم أكثر من 70% من الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي، كاشفا عن اتفاق بعدم تضمين الكابينة بأي وزير من حكومة العبادي او نواب الدورة الحالية.وقال الربيعي في تصريح صحفي انه “نتيجة التخويل من قبل تحالفي الإصلاح والفتح لعبد المهدي باختيار كابينته الحكومية دفع الأخير لحسم أكثر من 70% من حكومته واختيار الأسماء من دون اطلاع الكتل على المرشحين.وأضاف ان “ما أعاق حسم الـ 30% المتبقية هو الكتل المطالبة باستحقاقها الانتخابي وفرضها أسماء معينة تريد زجها بالتشكيلة الحكومية الجديدة”، مشيرا الى ان “التصويت على حكومة عبد المهدي لا يتعدى الأسبوع الجاري”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق