بغداد - بلادي اليوم
أكدَ الخبيرُ القانوني طارق حرب،امس الاثنين، عدم وجود نص قانوني يتيح لمحافظ البنك المركزي العراقي إضافة اسمه في العملة العراقية وإن ما حصل هو اجتهاد شخصي، مبينا ان الأمر لأول مرة يحصل في تاريخ العملة العراقية منذ تأسيسها عام 1932.وقال حرب في تصريح صحفي إن “العراق كان يستخدم في عملته الربية الهندية في عهد الاحتلال الانكليزي واستمر بتداولها حتى بعد انطلاق الحكم الملكي في العراق”.وأضاف أن “أول عملة عراقية صدرت عام 1932 في العهد الملكي وأسس على أثرها البنك المركزي العراقي تحت مسمى المصرف الوطني.وبين ان “العملة العراقية استمرت ومرت بتقلبات على مر الحكومات التي تعاقبت على العراق من الملكي الى الجمهوري و ما بعد 2003 “، مشيرا الى ان “جميع التقلبات بالعملة وعلى مر التاريخ لم تشهد إضافة اسم المحافظ”.وتابع ان “إضافة اسم المحافظ على الطبعة الجديدة لأول مرة يحصل بتاريخ العراق ولا يوجد نص قانوني يخول المحافظ بإضافة اسمه فضلا عن عدم وجود نص يمنع إضافته”، عادا إضافة العلاق لاسمه على الطبعة الجديدة اجتهاداً شخصياً. ومن جانبه اصدر البنك المركزي العراقي،امس الاثنين، توضيحا بشأن العملات الجديدة، مبينا ان من حقه تحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها.وقال البنك في بيان ان "من المهام الأساسية لعمل البنك المركزي والمنصوص عليها في المادة الرابعة من قانونه رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل وهو اصدار العملة العراقية وادارتها وكما أوردت المواد ٣٢ و٣٣ من ذات القانون حيث يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في اصدار العملة النقدية الورقية والمعدنية لغرض تداولها في العراق"، مبينا ان "من حق البنك بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها وغير ذلك من السمات الأخرى الخاصة بها".وتابع البنك ان "الأوراق النقدية في مختلف الدول تحتوي على توقيع سلطة الإصدار وهو محافظ البنك المركزي"، لافتا الى ان "البنوك المركزية دأبت على وضع تواقيع محافظيها على تلك الأوراق بصيغ مختلفة فمنها من يضع توقيع المحافظ إزاء اسمه ومنها من يضع التوقيع بدون اسم ومنها من يضع رسم الاسم بخط يد المحافظ بصيغة تجمع الاسم بتوقيع ذي دلالة خاصة بالأوراق النقدية، وتستخدم العديد من البنوك المركزية هذه التوليفة (اسم المحافظ بخط اليد) بدون توقيع لتوثيق مرحلة اصدار الورقة النقدية".
أكدَ الخبيرُ القانوني طارق حرب،امس الاثنين، عدم وجود نص قانوني يتيح لمحافظ البنك المركزي العراقي إضافة اسمه في العملة العراقية وإن ما حصل هو اجتهاد شخصي، مبينا ان الأمر لأول مرة يحصل في تاريخ العملة العراقية منذ تأسيسها عام 1932.وقال حرب في تصريح صحفي إن “العراق كان يستخدم في عملته الربية الهندية في عهد الاحتلال الانكليزي واستمر بتداولها حتى بعد انطلاق الحكم الملكي في العراق”.وأضاف أن “أول عملة عراقية صدرت عام 1932 في العهد الملكي وأسس على أثرها البنك المركزي العراقي تحت مسمى المصرف الوطني.وبين ان “العملة العراقية استمرت ومرت بتقلبات على مر الحكومات التي تعاقبت على العراق من الملكي الى الجمهوري و ما بعد 2003 “، مشيرا الى ان “جميع التقلبات بالعملة وعلى مر التاريخ لم تشهد إضافة اسم المحافظ”.وتابع ان “إضافة اسم المحافظ على الطبعة الجديدة لأول مرة يحصل بتاريخ العراق ولا يوجد نص قانوني يخول المحافظ بإضافة اسمه فضلا عن عدم وجود نص يمنع إضافته”، عادا إضافة العلاق لاسمه على الطبعة الجديدة اجتهاداً شخصياً. ومن جانبه اصدر البنك المركزي العراقي،امس الاثنين، توضيحا بشأن العملات الجديدة، مبينا ان من حقه تحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها.وقال البنك في بيان ان "من المهام الأساسية لعمل البنك المركزي والمنصوص عليها في المادة الرابعة من قانونه رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل وهو اصدار العملة العراقية وادارتها وكما أوردت المواد ٣٢ و٣٣ من ذات القانون حيث يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في اصدار العملة النقدية الورقية والمعدنية لغرض تداولها في العراق"، مبينا ان "من حق البنك بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها وغير ذلك من السمات الأخرى الخاصة بها".وتابع البنك ان "الأوراق النقدية في مختلف الدول تحتوي على توقيع سلطة الإصدار وهو محافظ البنك المركزي"، لافتا الى ان "البنوك المركزية دأبت على وضع تواقيع محافظيها على تلك الأوراق بصيغ مختلفة فمنها من يضع توقيع المحافظ إزاء اسمه ومنها من يضع التوقيع بدون اسم ومنها من يضع رسم الاسم بخط يد المحافظ بصيغة تجمع الاسم بتوقيع ذي دلالة خاصة بالأوراق النقدية، وتستخدم العديد من البنوك المركزية هذه التوليفة (اسم المحافظ بخط اليد) بدون توقيع لتوثيق مرحلة اصدار الورقة النقدية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق