بغداد - بلادي اليوم
اصدرت وزارة النفط تعميماً نص على التريث في امر فك ارتباط الشركات المشمولة بقانون تشكيل شركة النفط الوطنية .وجاء في نص التعميم :" ان الخيار ترك امام الحكومة المقبلة ومجلس وزرائها بتحقيق البيئة المناسبة ومتطلبات التأسيس بما ينسجم مع برنامجها الذي نتطلع ان يكون داعما ومساندا لعمل هذه الشركة المهمة ".يذكر ان قانون شركة النفط الوطنية المرقم (4) لسنة 2018 اشار الى ضرورة استكمال اجراءات تاسيس شركة النفط الوطنية خلال 6 اشهر من تاريخ نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية الرسمية في 9 / 4 /2018 . وقد اتخد مجلس الوزراء عدة خطوات بهذا الصدد لضرورة استكمال اجراءات التاسيس ، بالاضافة الى عدة قرارات واستفسارات وردت من الامانة العامة لمجلس الوزراء تشير بشكل واضح لضرورة استكمال هيكل الشركة وتعيين مجلس ادارتها .وكانت شركة النفط الوطنية، اعلنت امس الاول فك ارتباط 9 شركات نفطية من وزارة النفط ، وانتقالها الى الشركة. والشركات هي " الاستكشافات النفطية ، تسويق النفط ، الحفر العراقية، نفط البصرة، نفط الشمال ، نفط ميسان، نفط الوسط ، نفط ذي قار ، ناقلات النفط العراقية ". الى ذلك اعتبر النائب عبد السلام المالكي،امس السبت، أن قانون شركة النفط الوطنية تضمن عدة مخالفات دستورية صريحة، وفيما حذر من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية "سيسمح بنهب ثروات البلاد"، دعا إلى إيقاف العمل به.وقال المالكي في تصريح صحفي إن "تطبيق قانون شركة النفط الوطنية بصيغته الحالية مهزلة ستسمح بنهب ثروات البلد، حيث لا يوجد قانون مماثل لهذه الشركة التي تمثل بكل بساطة مشروع سرقة للثروات وتفريطاً به إلى الغير"، مبيناً أن "الشركة تمتلك ملكية النفط وحق التصرف الكامل بشكل يسير ضد البلد بسرعة غير طبيعية في عملية سطو ممنهج على الثروة".وأضاف المالكي، أن "القانون تضمن عدة مخالفات دستورية صريحة أبرزها أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي لكن جاء قانون الشركة ينص على أن الملكية إلى الشركة وهو أمر لم يحصل بكل دول العالم بأن تعود ملكية الثروات إلى كيان مسؤول عن إدارة ثروة وطنية أو مشغل وهو ليس مالكها".وتابع أن "القانون تضمن الهيمنة والسرقة الواضحة المقصودة للثروات النفطية، حيث نص على أنه من حق الشركة المشاركة والاستثمار والرهن والاقتراض بيد مجلس الادارة، كما أعطى الحق للسطو على شركات وزارة النفط بضمنها التسويق والانتاج والاستكشاف وهذه الشركات العريقة والتي تحمل قانوناً ولا يمكن إهمال قوانين هذه الشركات التي تنص على ربطها مع وزارة النفط"، متسائلا "ما هو مصير وزارة النفط بسرقة شركاتها الى شركة تحمل شبهات السرقة لثروات العراق؟".
اصدرت وزارة النفط تعميماً نص على التريث في امر فك ارتباط الشركات المشمولة بقانون تشكيل شركة النفط الوطنية .وجاء في نص التعميم :" ان الخيار ترك امام الحكومة المقبلة ومجلس وزرائها بتحقيق البيئة المناسبة ومتطلبات التأسيس بما ينسجم مع برنامجها الذي نتطلع ان يكون داعما ومساندا لعمل هذه الشركة المهمة ".يذكر ان قانون شركة النفط الوطنية المرقم (4) لسنة 2018 اشار الى ضرورة استكمال اجراءات تاسيس شركة النفط الوطنية خلال 6 اشهر من تاريخ نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية الرسمية في 9 / 4 /2018 . وقد اتخد مجلس الوزراء عدة خطوات بهذا الصدد لضرورة استكمال اجراءات التاسيس ، بالاضافة الى عدة قرارات واستفسارات وردت من الامانة العامة لمجلس الوزراء تشير بشكل واضح لضرورة استكمال هيكل الشركة وتعيين مجلس ادارتها .وكانت شركة النفط الوطنية، اعلنت امس الاول فك ارتباط 9 شركات نفطية من وزارة النفط ، وانتقالها الى الشركة. والشركات هي " الاستكشافات النفطية ، تسويق النفط ، الحفر العراقية، نفط البصرة، نفط الشمال ، نفط ميسان، نفط الوسط ، نفط ذي قار ، ناقلات النفط العراقية ". الى ذلك اعتبر النائب عبد السلام المالكي،امس السبت، أن قانون شركة النفط الوطنية تضمن عدة مخالفات دستورية صريحة، وفيما حذر من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية "سيسمح بنهب ثروات البلاد"، دعا إلى إيقاف العمل به.وقال المالكي في تصريح صحفي إن "تطبيق قانون شركة النفط الوطنية بصيغته الحالية مهزلة ستسمح بنهب ثروات البلد، حيث لا يوجد قانون مماثل لهذه الشركة التي تمثل بكل بساطة مشروع سرقة للثروات وتفريطاً به إلى الغير"، مبيناً أن "الشركة تمتلك ملكية النفط وحق التصرف الكامل بشكل يسير ضد البلد بسرعة غير طبيعية في عملية سطو ممنهج على الثروة".وأضاف المالكي، أن "القانون تضمن عدة مخالفات دستورية صريحة أبرزها أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي لكن جاء قانون الشركة ينص على أن الملكية إلى الشركة وهو أمر لم يحصل بكل دول العالم بأن تعود ملكية الثروات إلى كيان مسؤول عن إدارة ثروة وطنية أو مشغل وهو ليس مالكها".وتابع أن "القانون تضمن الهيمنة والسرقة الواضحة المقصودة للثروات النفطية، حيث نص على أنه من حق الشركة المشاركة والاستثمار والرهن والاقتراض بيد مجلس الادارة، كما أعطى الحق للسطو على شركات وزارة النفط بضمنها التسويق والانتاج والاستكشاف وهذه الشركات العريقة والتي تحمل قانوناً ولا يمكن إهمال قوانين هذه الشركات التي تنص على ربطها مع وزارة النفط"، متسائلا "ما هو مصير وزارة النفط بسرقة شركاتها الى شركة تحمل شبهات السرقة لثروات العراق؟".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق