بغداد - بلادي اليوم
أعلَنَت عضو مجلس النواب سهام عبد الحسين،أمس الأربعاء، عزم المجلس استدعاء محافظ البنك المركزي العراقي وكالة علي العلاق للتحقيق بشان إضافة اسمه في الطبعة الجديدة للعملة ، مبينة ان مطالبات عديدة طرحت بالمجلس بينها تغريمه كلفة الطبع وإقالته.وقالت عبد الحسين في تصريح صحفي إن “رئاسة البرلمان قررت استدعاء محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق خلال جلسات البرلمان المقررة في الأسبوع المقبل”.وأضافت أن “الهدف من الاستدعاء هو للتحقيق بقضية إضافة اسم العلاق في الطبعة الجديدة للعملة”، مشيرة الى ان “هنالك عدة مداخلات وتعليقات من قبل أعضاء البرلمان بشأن الأمر”.ولفتت الى ان “من بين مطالبات ألاعضاء سحب العملة المطبوعة قبل زجها في الأسواق وإتلافها وتحميله غرامة تكلفة طبعها التي كلّفت الدولة مبالغ كبيرة وإقالته في حال ثبت تقصيره وتعمده إضافة الاسم”، مؤكدة ان “الجلسة ستكون قرار الفصل بموضوع العملة والعلاق خلال الأسبوع المقبل”.الى ذلك أكد مسؤول رفيع في البنك المركزي العراقي،امس الاربعاء، ان قانون البنك يسمح بتحديد شكل الورقة النقدية، فيما اشار الى أن اسم المحافظ جاء كـ"علامة امنية".وقال مدير عام دائرة الاصدار والخزائن وكالة عبد الكريم حسن شنون في تصريح صحفي إن "المادة 33 من قانون البنك والخاصة بطبع العملات النقدية الورقية وسك العملات المعدنية يقوم البنك بموجب اللوائح التنظيمية والتعليمات بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها واشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها وغير ذلك من السمات الاخرى، وبالتالي فان البنك مسؤول عن محتواها واشكالها".وتابع انه "خلال طبعة 2015 والتي تسمى بام النافذة وكانت بتوقيع محافظ البنك علي العلاق زاد التزييف فيها وبالتالي فان لجنة بالبنك المركزي درست الحالة لعدم تكرارها واقترحت ان يكون اسم العلاق على هذه الفئات كعلامة امنية اخرى بجانب العلامات الموجودة والتي كان على شكل رسم في هذه الفئات المطبوعة وليس كاسم كما هو موجود في المذكرات الرسمية".
أعلَنَت عضو مجلس النواب سهام عبد الحسين،أمس الأربعاء، عزم المجلس استدعاء محافظ البنك المركزي العراقي وكالة علي العلاق للتحقيق بشان إضافة اسمه في الطبعة الجديدة للعملة ، مبينة ان مطالبات عديدة طرحت بالمجلس بينها تغريمه كلفة الطبع وإقالته.وقالت عبد الحسين في تصريح صحفي إن “رئاسة البرلمان قررت استدعاء محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق خلال جلسات البرلمان المقررة في الأسبوع المقبل”.وأضافت أن “الهدف من الاستدعاء هو للتحقيق بقضية إضافة اسم العلاق في الطبعة الجديدة للعملة”، مشيرة الى ان “هنالك عدة مداخلات وتعليقات من قبل أعضاء البرلمان بشأن الأمر”.ولفتت الى ان “من بين مطالبات ألاعضاء سحب العملة المطبوعة قبل زجها في الأسواق وإتلافها وتحميله غرامة تكلفة طبعها التي كلّفت الدولة مبالغ كبيرة وإقالته في حال ثبت تقصيره وتعمده إضافة الاسم”، مؤكدة ان “الجلسة ستكون قرار الفصل بموضوع العملة والعلاق خلال الأسبوع المقبل”.الى ذلك أكد مسؤول رفيع في البنك المركزي العراقي،امس الاربعاء، ان قانون البنك يسمح بتحديد شكل الورقة النقدية، فيما اشار الى أن اسم المحافظ جاء كـ"علامة امنية".وقال مدير عام دائرة الاصدار والخزائن وكالة عبد الكريم حسن شنون في تصريح صحفي إن "المادة 33 من قانون البنك والخاصة بطبع العملات النقدية الورقية وسك العملات المعدنية يقوم البنك بموجب اللوائح التنظيمية والتعليمات بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها واشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها وغير ذلك من السمات الاخرى، وبالتالي فان البنك مسؤول عن محتواها واشكالها".وتابع انه "خلال طبعة 2015 والتي تسمى بام النافذة وكانت بتوقيع محافظ البنك علي العلاق زاد التزييف فيها وبالتالي فان لجنة بالبنك المركزي درست الحالة لعدم تكرارها واقترحت ان يكون اسم العلاق على هذه الفئات كعلامة امنية اخرى بجانب العلامات الموجودة والتي كان على شكل رسم في هذه الفئات المطبوعة وليس كاسم كما هو موجود في المذكرات الرسمية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق