بغداد- بلادي اليوم
أكدت اللجنة القانونية النيابية عدم قانونية ان يكون لمجلس القضاء الاعلى رئيسان في آن واحد، وقال النائب عن اللجنة ازاد ابو بكر لـ(بلادي اليوم): إن مجلس النواب شرع قانونا يقضي بان يكون لمجلس القضاء الاعلى رئيس واحد جديد في حال تعيينه. واشار إلى أنه في حالة تعيين قاض جديد رئيسا لمجلس القضاء الاعلى، فعلى الرئيس القديم ان يقال من منصبه، لافتا إلى أنه لا يجوز ان يكون هناك رئيس جديد للقضاء مع بقاء الرئيس القديم في منصبه. وكانت السلطة القضائية أعلنت امس الثلاثاء، عن صدور قانون مجلس القضاء الأعلى بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية، مبينة انه بموجب القانون الذي صوّت عليه البرلمان في وقت سابق تم تعيين رئيس محكمة التمييز الاتحادية حسن إبراهيم الحميري رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.وقال المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي امس: إن قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (112) لسنة 2012 الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه. وأضاف المجلس: بموجب القانون الجديد تولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الأعلى"، مشيرا إلى أن "القانون نفذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في الرابع من شباط الحالي". وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار في تصريح صحفي: إن تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى الجديد تم بناءً على القانون الجديد للمجلس الذي اقره مجلس النواب، مضيفا ان المحمود مازال رئيساً للمحكمة الاتحادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق