الانبار- بلادي اليوم
حدث انشقاق امس الثلاثاء في ساحة الاعتصام بين المتظاهرين في محافظة الانبار .وأفادت مصادر إعلامية من ساحة الاعتصام: ان جماعة النقشبندية وأحرار العراق رفعوا سرادق الاعتصام وانسحبوا من ساحة الاعتصام .وأضافت: ان مشادات كلامية وخلافات بين المعتصمين جرت بسبب تداعيات ماحدث يوم الجمعة الماضي في ساحة الاعتصام. وجرت الجمعة الماضية اشتباكات بين المتظاهرين في ساحة الاعتصام بالانبار أدت إلى إصابة عدد من المتظاهرين. وكان المتحدث باسم معتصمي الانبار سعيد اللافي قد نفى ماذكرته بعض وسائل الاعلام عن وقوع انشقاق في صفوف المعتصمين، واكد ان هذه الاخبار عارية تماما عن الصحة. واوضح: ان المعتصمين طلبوا من ممثلي / جبهة احرار العراق / سحب خيمتهم واخراجها من الساحة بسبب رفعهم شعارات طائفية وترديدهم شعارات لا تنسجم مع سلمية الاعتصام. وكان ائتلاف دولة القانون قد رحب بتشكيل المتظاهرين لجنة ممثلين عن ساحات الاعتصام للتفاوض مع الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى اخلاء الساحات واصفا اعتصامهم بـ»غير المبرر» في ظل تشكيل اللجنة، عدَّ عودة عدد من وزراء ائتلاف العراقية الى اجتماعات مجلس الوزراء تعزيزاً للاسراع بتلبية المطالب واقراراً بخطوات الحكومة «الايجابية».وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي :ان تشكيل المتظاهرين لجنة للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالبهم امر مرحب فيه، والحكومة تنتظر استكمال اعضاء اللجنة من ممثلي جميع ساحات الاعتصام»واعتبر البياتي «تشكيل اللجنة خطوة ايجابية ومهمة وان جاءت متأخرة»، مشددا على ان «بقاء المتظاهرين في الساحات لم يعد مبررا في ظل تشكيل اللجنة». وبين البياتي: ان وزراء القائمة العراقية عاودوا حضورهم في اجتماعات مجلس الوزراء بما فيهم كتلة الحل وجبهة الحوار الوطني ما عدا وزيرا الزراعة والمالية، مضيفا: ان جلسة مجلس الوزراء امس خصصت لمناقشة قضايا تتعلق بجزء من مطالب المتظاهرين.وأوضح البياتي أن عودة وزراء العراقية لاجتماعات مجلس الوزراء تدل على الاقرار بان الحكومة قدمت خطوات ايجابية في استيعاب مطالب المتظاهرين، لافتا الى ان الخطوة ايجابية وتعزز عمل الحكومة في الانفتاح على مزيد من المطالب. يذكر ان مجلس الوزراء وافق خلال جلسة امس الثلاثاء على إضافة وزيري التربية محمد تميم والصناعة والمعادن احمد الكربولي الى اللجنة السباعية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين. الى ذلك أعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، امس الثلاثاء، قيام مجلس الوزراء برفع عدد من القوانين المهمة المتعلقة باللجنة الخماسية التي شكلت لتلبية مطالب المتظاهرين الى مجلس النواب، فيما اشار الى أن موضوع المخبر السري انتهى ولا تقبل شهادته بعد الان. وقال المطلك في بيان صدر عن مكتبه: إن مجلس الوزراء ناقش عددا من القوانين المهمة المتعلقة باللجنة الخماسية وتم رفعها الى مجلس النواب ونامل من المجلس اصدارها باسرع وقت، مشيراً الى أن المخبر السري كان مصدر قلق للمواطن العراقي، وهذا الموضوع انتهى وسياخذ المخبر العقوبة على خلفية المعلومات الكاذبة التي ادلى بها. واضاف أنه في ما يخص قانون اصول المحاكمات الجزائية فقد تم تعديله بما يتناسب مع العدالة والقانون، لافتاً الى أن ما يتعلق بالمعتقلات والمحكومات التي يبلغ عددهن 963 امرأة محكومة بين قضايا ارهابية وجزائية وفساد مالي، قرر مجلس الوزراء تفعيل العفو الخاص عن تلك المعتقلات باستثناء معتقلات الفساد المالي.واستدرك بالقول: اما المحكومة بقضايا الارهاب فان ذلك يتطلب اقرار قانون خاص لها. وبشأن اجراءات المساءلة والعدالة أوضح المطلك أنه تم الغاء قانوني 88 و76 وتشريع قانون جديد يتيح رفع الحجز عن العقارات، مشدداً على أن ما يخص التوازن، تم التأكيد في مجلس الوزراء باعادة التوازن في مؤسسات الدولة باسرع وقت ممكن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق