بغداد/بلادي اليوم
رأى وزير العدل حسن الشمري ان اقرار تعديل قانون شورى الدولة خطوة نحو تأسيس ثقافة احترام القانون والصلاحيات المخولة في اطار الوظيفة العامة. وقال، بحسب بيان لوزارة العدل: ان اقرار تعديل قانون شورى الدولة سيعزز من الضمانات القانونية التي يتمتع بها الموظفون في جميع مؤسسات الدولة من خلال زيادة المنافذ القضائية التي يلجأ اليها الموظف للطعن بقرارات رؤسائه وإلغائها عند التعسف في اصدارها. وشكر مجلسي الوزراء والنواب لمساندتهما وزارة العدل في تمرير هذا القانون المهم، معربا عن أمله بإنجاز بقية القوانين ذات الصلة بالوزارة والتي من شأنها تطوير العمل وتسهيل تقديم الخدمة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق