أكّد نائب عن القائمة العراقية حق الحكومة في الطعن بقانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2012 .وقال النائب عمر الجبوري في تصريح صحفي أنه " من حيث المبدأ من حق أي جهة الطعن بدستورية مشاريع القوانين من بينها الموازنة المالية التي يقرها مجلس النواب من خلال الجهات المختصة وهي المحكمة الاتحادية وأضاف ان " الموازنة المالية في الأصل هي مشروع قانون مقدم من مجلس الوزراء فطالما هي كذلك يجوز الطعن بدستوريتها وهذا حق مباح سواء للحكومة او رئاسة الجمهورية او غيرها ". فيما أتهم مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد مجلس النواب باستحداث وتغيير وحذف بعض الفقرات التي لم تكن موجودة اصلا في قانون الموازنة المالية لعام 2012.وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أكدت ،امس الاربعاء، عدم جواز ادخال اي تعديلات على الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة بعد اقرارها الخميس الماضي في مجلس النواب ، مبينة أن ادخال اي تعديل سيكون مخالفا للقانون. وقال عضو اللجنة محسن السعدون في تصريح صحفي، إن "مجلس الوزراء لا يحق له ادخال تعديلات على اي قانون يصوت عليه مجلس النواب بما في ذلك قانون الموازنة، ولكن من حقه قانونا ان يبعث الى مجلس النواب بمقترح تعديل القانون". وأوضح السعدون أن "التغيير المباشر لفقرات القوانين التي صوت عليها مجلس النواب تعدّ مخالفة قانونية ودستورية ايضاً". وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قد اعلن امس الاول بان مجلس الوزراء سيعمل على تغيير بعض البنود في الموازنة التي جرى تعديلها من قبل مجلس النواب لتكون منسجمة مع السياقات القانونية والدستورية، وأن مجلس الوزراء حريص على السياقات الدستورية التي تحكم عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وصلاحياتها. وكان مجلس النواب قد اقر الخميس الماضي موازنة عام 2012 بعد ان اجرى عليها عدد من التغييرات ابرزها رفع المنافع الاجتماعية بقيمة 100 مليار دولار .
بغداد/بلادي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق