جيريمي تمانيني
في خضمّ الأزمات السياسية والأمنية التي يشهدها الشرق الأوسط في الأعوام الأخيرة والسياسة الأميركية المتقطّعة لدعم الديمقراطية، شهدت الإمارات العربية المتّحدة الغنيّة بالنفط تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة في غياب الإصلاح الديمقراطي الفعلي، تقدّم دبي المثال لحكومة بنت هيكلتها بعناية ونجاح خدمةً لهذه التنمية، الشروط العامة لمسار دبي الإنمائي موثّقة جيداً، فقد قام قادة دبي التي لا تملك احتياطياً مهماً في مجال الطاقة مقارنة بأبو ظبي، بتنويع الاقتصاد، لتصبح دبي مركزاً إقليمياً للخدمات المالية والأعمال التجارية.
لا تزال الحكومة هي القوّة المحفِّزة وراء التنمية في دبي على الرغم من الجهود التي تُبذَل لإنشاء قطاع خاص أكثر تقليدية غير مموَّل من الحكومة. ولا تزال استراتيجية "المنطقة الحرّة" التي تتيح ملكية أجنبية كاملة للمشاريع التجارية في بيئة خالية من الضرائب، تستقطب الشركات المتعدّدة الجنسيات التي تنشئ مكاتب إقليمية هناك، وأحدث مثال عن ذلك شركة هاليبورتون. تدير الحكومة هذه المناطق الحرّة كمشاريع تجارية، مع فرق إدارية مسؤولة عن أهداف النمو والحصيلة المالية. تعمل كل منطقة حرّة بحسب قوانين وتنظيمات موضوعة خصيصاً للمشاريع التجارية الموجودة فيها. غالباً ما تتعارض هذه القوانين مع القوانين الفيدرالية لكنّها لم تسبّب حتّى الآن الكثير من الاحتجاج العام من جانب أبو ظبي، الإمارة الأكثر نفوذاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق