بلادي اليوم / وكالات
ذكرت تقارير إعلامية سويدية، نقلا عن وثائق سرية أن وكالة حكومية سويدية شاركت فى خطط لمساعدة السعودية على بناء مصنع أسلحة. وقال التقرير إن وكالة السويد للأبحاث الدفاعية (اف او آى) تشارك منذ عام 2007 فى التخطيط لبناء مصنع فى السعودية لصناعة المتفجرات والوقود للصواريخ المضادة للدبابات، حيث سعت السعودية فى السنوات الأخيرة إلى تطوير صناعة الأسلحة الخاصة بها، والمصنع جزء من هذه الاستراتيجية. وأكد وزير الدفاع السويدى ستين تولجفورز فى مدونة إن قانون السرية الرسمى يمنعه من تأكيد أو نفى التقرير، وأضاف أن أى تعاون مع السعودية يمكن أن يعود إلى اتفاق عام 2005 للتعاون العسكرى الذى وقعته الحكومة الديمقراطية الاجتماعية السابقة. وطلب جوستاف فريدولين من حزب الخضر المعارض من اللجنة البرلمانية المعنية بالدستور، التحقيق فى أفعال وزير الدفاع. وحذر فريدولين من أن الخطط «يمكن أن تضر بسمعة السويد» مستشهدا بسجل حقوق الإنسان الضعيف بالسعودية والحكم المستبد، وتضمن المنتقدين الآخرين جمعية السلام والتحكيم السويدية التى انتقدت مؤخرا مبيعات الأسلحة السويدية إلى السعودية، وفى عام 2011 قدرت هذه الأسلحة بنحو 9.2 مليون كرونر (429 مليون دولار). واكد المدير العام للوكالة السويدية يان اولوف ليند للاذاعة انه «لا يوجد اتفاق على مشروع مع هذا البلد». . مضيفا «لا ارغب في التعليق على المحادثات التي يمكن ان تكون جرت ام لا بين السويد والسعودية»الا ان عددا من العاملين في الوكالة السويدية لابحاث الدفاع اكدوا للاذاعة وجود هذا المشروع وبينهم ديك سترانغ الذي تولى، حسب الاذاعة، ادارة المشروع حتى عام 2010 والذي كان من اقرب معاوني ليند. وقال سترانغ للاذاعة انه «اذا كان يجب ان انفي معلوماتكم فانني ساكون مضطرا الى قول ان الوثائق التي تعرضونها علي مزورة في حين انها ليست كذلك». واكد ان الحكومة السويدية تعلم بوجود مثل هذا المشروع مشيرا الى وثيقة «تحمل توقيع المدير العام للوكالة السويدية لابحاث الدفاع ومبعوث الوزارة». فيما رفضت وزارة الدفاع التعليق على ما كشفته الاذاعة متذرعة بسرية المسالة. وقد سبق ان باعت السويد اسلحة للسعودية الا ان وثائق سرية حصلت عليها الاذاعة السويدية العامة تظهر ان «مشروع سموم» الذي تشرف عليه الوكالة السويدية لابحاث الدفاع بالتعاون مع السعودية «يتجاوز حدود المسموح به للسلطات السويدية». من جهة اخرى أكد عضو جمعية الحقوق السياسية والمدنية في السعودية محمد القحطاني ان التقرير الذي صدر قبل ايام أيام عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، وهي مؤسسة شبه رسمية، حول أوضاع السجناء، والذي بينت فيه ان عدد السجناء في سجون المباحث العامة لا يتجاوز 4396 شخص، بينهم سبع نساء، بأنه تقرير كاذب وهو نتاج «أوساط وزارة الداخلية.»واتهم القحطاني الجمعية بأنها «غير مستقلة»، وقال ان «الجمعية لم يسمح لها بزيارة السجون إلا قبل شهر واحد فقط، فكيف تمكنت من مسح كافة السجون الممتدة على مساحة المملكة خلال هذه الفترة القصيرة.» ولفت الى أن العدد الحقيقي للموقفين والسجناء لدى المباحث العامة يصل إلى «عشرات الآلاف».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق