برغم حداثة تجربة المصارف الإسلامية في العراق التي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا إن خبراء اقتصاديين يجمعون على أنها يمكن أن تؤدي دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد العراقي، ودعوا في سبيل تحقيق ذلك مؤسسات الدولة إلى دعمها وتسهيل نشاطاتها المصرفية.
ويقول الباحث الاقتصادي حسام الساموك انه بإمكان الصيرفة الإسلامية إن تؤدي دورا كبيرا على الساحة العراقية وتعزز العملية الاستثمارية وتدفع بالماكينة الاقتصادية إلى أمام. داعيا مؤسسات الدولة والبنك المركزي بتسهيل نشاطات تلك المصارف وتشجيعها لتحقيق الفائدة للاقتصاد والتنمية في العراق. لكنه يرى في الوقت نفسه أن هناك تقصيرا من قبل المؤسسات المصرفية الإسلامية. وقال: أن بعض تلك المصارف لم تفعل دورها، فبقيت "غافية" على واقعها بعيدة عن أي مشروع مثمر ومحقق للفائدة لمساهميها وللمتعاملين.
من جانبه اوضح الخبير الاقتصادي عباس جاسم زبون أن هذا الأمر يؤدي إلى وجود موارد كبيرة مكتنزة ومعطلة لا تجد منفذا لتتحول إلى رؤوس أموال مفيدة ليس لصاحبها فحسب، بل للاقتصاد العراقي بشكل عام. وأشار في هذا السياق إلى إن قيام مصارف إسلامية خالية من الربا بشكل يتوافق مع معتقدات المسلمين و وجود فوائض مالية كبيرة معطلة لدى قطاعات كبيرة من المسلمين في الدول الإسلامية وغيرها من دول العالم كانت ابرز الأسباب التي دعت المفكرين ومنهم السيد محمد باقر الصدر إلى الاتجاه نحو التفكير ببناء مؤسسات مصرفية إسلامية. ويعد زبون إن الصيرفة الإسلامية في العراق بدأت متأخرة قياسا إلى بقية الدول العربية، حيث بدأ المصرف الإسلامي العراقي بممارسة نشاطه المصرفي في أوائل العام (1993) ثم تلاه عدد من المصارف حتى بلغت ستة مصارف تعمل على صيغة الصيرفة الإسلامية. وحول المجالات التي تنشط بها المصارف الإسلامية يرى زبون بأنها ذات طابع "استثماري تنموي واجتماعي" معللا ذلك بان المصرف الإسلامي "لا يقدم القروض بانتظار عودة الأموال مضافا إليها الفائدة، وإنما يقوم بتمويل المشاريع بعد دراستها اقتصاديا ويتشارك بالربح والخسارة مع المستثمر".
أما الباحث الاقتصادي نجم عبود فيرى أن أهم مشكلة تعيق النشاط المصرفي في العراق تتمثل في "عدم وجود ثقافة مصرفية لدى المواطن العراقي." وتساءل" كيف يمكن أن يتطور العمل المصرفي في ظل عدم معرفة المواطن الذي يعد بأهميتها؟" لافتا إلى إن "الصيرفة الإسلامية تلقى رواجا على المستوى العالمي وليس الإسلامي فحسب، حيث من المتوقع أن يزداد نشاط الصيرفة الإسلامية إلى نصف تريليون دولار ربعها فقط في منطقة الشرق الأوسط". على حد قوله.
ويمثل تعامل البنك المركزي العراقي مع المصارف الإسلامية احدى قنوات الدعم الحكومي لها كما يقول الخبير المالي ماجد الصوري الذي نوه إلى إن "البنك المركزي يتعامل بشكل متساوٍ مع المصارف الإسلامية وغير الإسلامية على وفق القرار الأخير للبنك المركزي الذي ينص على معاملة المصارف بطريقة واحدة و وفقا لقانون المصارف سواء كانت إسلامية أم تقليدية" وتابع: "لا يوجد هناك تعريف معين لنشاط المصارف الإسلامية حيث تم إلغاء قرار استثنائها من المعاملة الخاصة، وتخضع حاليا لقانون المصارف وحسب اللوائح والتنظيمات التي يصدرها البنك المركزي" وقال: إن هذا يعني أن "يكون نشاط المصارف الإسلامية يخص المصرف نفسه على أن لا تتناقض النظم الداخلية للمصرف مع قانون البنك المركزي".
ويرى رجل الأعمال جاسم العرادي أن "ميزة المصارف الإسلامية بالنسبة للتاجر هي المشاركة في المخاطر، إذ يكون سعر الفائدة يعتمد على حجم الأرباح وعقد الشراكة بين رجل الأعمال والمصرف" وأضاف العرادي: أن هذا النوع من العمل يفضله الكثير تجنبا للتعاملات الربوية المحرمة شرعاً حتى لو كانت النسبة المحددة من الأرباح قليلة"وبين انه "من غير الممكن في السوق العراقية الحصول على نسبة أرباح مثل التي تطالب بها المصارف التقليدية والتي تتعدى العشرين بالمائة، فضلا عن كون فكرة المشاطرة بالربح والخسارة تعد مغرية لأي مستثمر، نظرا لكون المخاطر المتمثلة بالوضع الأمني غير المستقر مازالت تعيق دخول رأس المال إلى العراق.
وتوقع الاكاديمي والخبير المصرفي فايق العبيدي نمو حجم قطاع الصيرفة الإسلامية في العراق بمعدل 25 في المائة، مشيرا إلى زيادة الإقبال على الخدمات المصرفية الإسلامية، وكشف، إنه لا يعتقد بوجود صعوبات سوى أن تقوم المصارف الإسلامية وباستمرار بتعريف الجمهور بمنتجاتها، مبينا في الوقت عينه أن مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي يطمح في أن يكون لديه فرع واحد على الأقل في كل محافظة عراقية.بغداد - بلادي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق