بغداد /بلادي اليوم
اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق، امس الأحد، عن إيقاف تصدير النفط حتى إشعار آخر بسبب خلافات مالية مع الحكومة المركزية.وقال بيان لوزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان، ، إن "تصدير النفط من إقليم كردستان العراق تم إيقافه ، ابتداء من الأحد لأن الحكومة الاتحادية في بغداد لم تحترم التزاماتها بدفع المستحقات المالية للاقليم".بحسب تعبير البيان وأضافت الوزارة أنه "بعد التشاور مع الشركات المنتجة، قررت الوزارة وعلى مضض وقف الصادرات حتى إشعار آخر"، لافتا الى عدم تلقي الإقليم "أي دفعات مالية لمدة 10 أشهر، ولا توجد أية مؤشرات من السلطات الاتحادية بأنها ستدفع الأموال لاحقاً".وأعربت الوزارة عن أملها في أن "يكون إجراء الحكومة الاتحادية هو تدبير مؤقت، وان تدرك بسرعة أن فشلها في الالتزام بالاتفاقات لا يخدم الشعب العراقي"، مشيرة الى أنه "من الآن فصاعداً، سيتم تحويل إنتاج النفط الخام إلى السوق المحلية لغرض معالجته وتكريره لتوليد مصدر بديل للدفعات النقدية للشركات المنتجة".وبينت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم أن "بغداد أوقفت الدفعات المالية منذ شهر ايار 2011"، معربة عن اسفها لـ"عدم حل قضية الدفعات المالية بين اقليم كردستان وبغداد".وكانت حكومة إقليم كردستان قد بدأت في منتصف 2009 بضخ النفط إلى أنبوب التصدير العراقي الواصل إلى ميناء جيهان التركي، وما لبثت مشكلة دفع مستحقات الشركات المنتجة أن تفجرت ما أدى الى بروز خلاف جديد في موضوع النفط بين أربيل وبغداد، يضاف الى قضية عقود الإقليم مع الشركات وقانون النفط والغاز الاتحادي.ووقع اقليم كردستان أكثر من 40 عقدا مع شركات عالمية خلال السنوات الماضية، من دون اتفاق مسبق مع بغداد.وكانت بغداد وابريل اتفقتا على أن تصل صادرات الإقليم من النفط خلال 2012، الى 175 ألف برميل، وعلى هذا الأساس احتسبت الحكومة العراقية موازنة 2012، الا أن معدل الصادرات كان في تذبذب بسبب استمرار الخلافات بين الجانبين.وينتج العراق حاليا اكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط، يصدر منها نحو مليونين، تشكل معظم مدخولات البلاد المالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق