بغداد- بلادي اليوم
عدت عضو لجنة الخدمات النيابية فيان دخيل،امس الاثنين، قانون البنى التحتية في حال مرر حلا جذريا للواقع الخدمي والبنى التحتية المتهالكة في البلد ، فيما أشارت إلى أن التجاذبات السياسية وراء «المماطلة» بإقرار هذا القانون. وقالت دخيل في تصريح صحفي: إن قانون البنى التحتية يمكن أن يكون حلا جذريا لواقع الخدمات في العراق ولكنه يتطلب جهدا كبيرا لإقراره وتنفيذه، مبينة أن التجاذبات السياسية هي التي تقف وراء المماطلة بهذا القانون ومنع اقراره والسماح بدخول الشركات العالمية لتنفيذ المشاريع الضرورية للبلاد. وأضافت: إن لجنة الخدمات طالبت رئاسة مجلس النواب بإدراج القانون ضمن جدول الاعمال وقراءته وإنهاء الجدل الدائر حوله والتصويت على اقراره، مشيرة إلى أن الواقع الشامل لهذا القانون ناجح في الكثير من التجارب حول العالم ويمكن الاستفادة في تطبيقه من تجارب الدول التي تعاملت به واثبت نجاحه فيها ولا داعي لاختلاق التبريرات لتاخيره ومنع المواطن من الاستفادة مما سيوفره على الصعيد الحياتي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق