بغداد-بلادي اليوم
استبعد مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي اقرار قانون البنى التحتية في هذه المرحلة لعدم وجود توافق سياسي على اقراره .وقال الخالدي في تصريح خص به ( بلادي اليوم )انه لايمكن تمرير القانون دون وجود نصاب قانوني ، لافتا الى ان هناك اعتراض شديد على القانون واستبعد حصول نصاب لاقراره .مؤكدا ان هناك اعتراضا من قبل كتلة الاحرار والمواطن والعراقية والكردستاني على تمريره لانه يحمل وجه الفساد ولذلك كانت هناك مقترحات على قطع الطريق امام المفسدين.من جانبه اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود بعض الكتل السياسية بعرقلة اقرار قانون البنى التحتية "وقال الصيهود في تصريح خصّ به ( بلادي اليوم ) ان هناك كتلاً سياسية تضع شروطاً لعرقلة اقرار قانون البنى التحتية وبعض هذه الشروط تعجيزية ،مؤكدا ان هناك كتلا تسعى لربط قانون البنى التحتية بقانون العفو العام والربط بقانون العفو العام معناه موت للشعب العراقي،مشيرا الى ان ائتلاف دولة القانون لايساوم على تمرير قانون البنى التحتية مقابل قانون العفو العام " مبينا : ان التحالف الكردستاني يشترط اعطاءه 17 % من الاجمالي العام من قانون البنى التحتية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق