بلادي اليوم / خاص
كشف حزب الحرية والعدالة ( الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين ) عن وجود مخطط للافراج عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بمساعدة دول عربية لم يسمها. وفيما استبعدت الافراج عن مبارك خلال الايام المقبلة حذرت من ان الافراج عنه سيفجر موجة غضب عارمة في البلاد.
وكان رئيس المحكمة المكلفة باعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك اعلن امس تنحيه عن النظر بالقضية "لاستشعاره الحرج" بسبب اصداره من قبل حكما في قضية "موقعة الجمل".
وقال القيادي البارز في الحزب وعضو مجلس الشعب ( البرلمان ) المنحل ياسر عبد الرافع في تصريح خص به " بلادي اليوم " : ان بعض اعوان وانصار النظام السابق من الفلول وغيرهم تحركوا خلال الفترة السابقة على بعض الدول العربية لايجاد تسوية سياسية او قانونية للافراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك. مؤكدا انه لايمكن استبعاد وجود صفقة للافراج عن مبارك بعد التصريحات والتليمحات التي اشارت الى الافراج عن مبارك خلال الساعات المقبلة.
واكد عبد الرافع ان التدخل في مصر بدأ يزداد يوما بعد آخر وانه وصل الى مرحلة انه اصبح " مزعجا " . لافتا الى انه لايمكن مع وجود هذه التدخلات في الشؤون الداخلية لمصر استبعاد وجود اي صفقة للافراج عن الرئيس المخلوع. مستدركا بانه يستبعد تماما امكانية الافراج عن مبارك خلال الفترة الراهنة لكنه عاد ليؤكد انه لايستبعد اي شيء في البلاد اليوم.
وحذر القيادي الاخواني من الافراج عن الرئيس السابق، مبينا، ان ذلك سيكون له تاثيرات سلبية كثيرة على الوضع الداخلي في مصر. واضاف: ان الافراج عن مبارك سيفجر موجة غضب عارمة في كافة انحاء البلاد وسنشهد تظاهرات واحتجاجات جديدة. ورحب عبد الرافع بقرار رئيس المحكمة المكلفة باعادة محاكمة مبارك بالتنحي لانه استشعر احراجا كونه افرج عن المتهمين بموقعة الجمل.
واوضح: ان اللغط الذي جرى في المحكمة بعد قرار القاضي جرى بين محاميي مبارك ومحاميي عوائل الشهداء وان الشرطة تدخلت لمنع استغلال المتطرفين.
من جهة اخرى كذب عبد الرافع الانباء التي تحدثت عن وقوف جماعة الاخوان المسلمين وراء اعمال العنف الاخيرة بين المسلمين والاقباط نافيا تلك الاتهامات واصفا اياها بانها مجرد اكاذيب اعلامية كسابقتها من الاكاذيب التي افتراها الاعلام على جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.
وبعد دقائق من بدء جلسة اعادة محاكمة مبارك قال رئيس المحكمة مصطفى حسن عبد الله: ان المحكمة قررت التنحي و"اعادة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة اخرى لنظر القضية لاستشعارها الحرج".
وكان عدد من المحامين صاحوا فور اعتلاء هيئة المحكمة المنصة مطالبين برد المحكمة ورد عليهم رئيس المحكمة على الفور "انتظروا حتى تستمعوا الى قرار المحكمة" ثم تلا قراره بالتنحي عن النظر بالقضية.
واكد المحامون ان رئيس المحكمة لا يمكن ان ينظر في قضية مبارك لانه سبق ان اصدر احكاما بالبراءة في قضية "موقعة الجمل" وهو الهجوم على المتظاهرين في الثاني من شباط (فبراير) 2011 في ميدان التحرير من قبل انصار النظام السابق الذين كانوا يمتطون الجمال.
واعتبر المحامون ان رئيس المحكمة يكون بذلك سبق ان كون رأيا في الاتهامات المنسوبة الى مبارك ومعاونيه وبالتالي لا يمكن له ان ينظر في هذه القضية. الى ذلك توقع المحامي المصري المدعي بالحق المدني لصالح عدد من أسر الشهداء سيد فتحي إطلاق سراح حسني مبارك بسبب انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من مساعديه. وأوضح فتحي لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) أن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية حددت المدة القصوى للحبس الاحتياطي بعامين ، مضيفا: بدأ مبارك فترة حبسه الاحتياطي في 12 نيسان/ أبريل عام 2011 وبذلك تنتهي فترة حبسه الاحتياطي. ولفت المحامى المصري في الوقت ذاته إلى أن وجود قرار بحبس مبارك احتياطيا على ذمة قضية أخرى هي قضية القصور الرئاسية لمدة 15 يوما تبدأ منذ انتهاء حبسه الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى لن تعيق إطلاق سراحه لأن طبيعة القضية لن تحتمل من الناحية القانونية تجديد حبسه الاحتياطي. وأضاف: أتوقع إطلاق سراح مبارك عقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي 15 يوما. وكان المستشار أيمن سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نفى صحة الانباء التي تحدثت عن الافراج عن مبارك اليوم الاحد عقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين. وقال محمد في تصريحات صحافية امس السبت: إن الرئيس المخلوع محبوس 15 يوما على ذمة تحقيقات أخرى تجريها النيابة، وأن فترتها تبدأ من اليوم الثاني لانتهاء الحبس الاحتياطي في قتل المتظاهرين وهو 15 نيسان الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق