الثلاثاء، 18 يونيو 2013

العراقية لـ” بلادي اليوم ”: كتلة متحدون لا تستطيع تشكيل إقليم الأنبار وإنْ فازت بالانتخابات

بغداد-بلادي اليوم

ذكرت القائمة العراقية ان كتلة متحدون غير قادرة على تشكيل اقليم الانبار في حال فوزها في الانتخابات المحلية ،مشيرة إلى أنه من غير الممكن ان تستطيع جهة واحدة بمفردها ان تشكل اقليما مستقلا. وأوضح مقرر مجلس النواب النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي لـ(بلادي اليوم): ان من شروط تشكيل الاقليم هو التوافق بين الكل، مبينا انه من غير الممكن ان تستطيع جهة واحدة بمفردها ان تشكل اقليما مستقلا، مشيرا إلى ان تشكيل الاقليم دستوري نص عليه الدستور العراقي، لكن بشروط. واضاف: من الصعب في الوقت الحالي تشكيل اقليم سواء في الانبار او غيرها من دون موافقة جميع الاطراف،لان جهة واحدة لايمكنها ان تشكل اقليم مستقل، مستبعدا ان تسعى كتلة متحدون الى تشكيل اقليم الانبار في حال فوزها في انتخابات مجالس المحافظات المحلية. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالاله النائلي، ذكر بانه ليس من المستبعد ان تعلن كتلة متحدون محافظة الانبار اقليما في حال فوزها بانتخابات مجلس محافظة الانبار وتشكيلها الاغلبية في مجلس المحافظة. الى ذلك اعلنت السلطات القضائية امس الثلاثاء، صدور مذكرة استقدام قضائية بحق مرشح قائمة (متحدون) في محافظة الأنبار طالب حمادي حسين بتهمة «التسقيط السياسي»، وفقا لقانون مجالس المحافظات، في حين نفى حمادي تسلمه أي أمر قضائي متهما محافظ الأنبار بـ»تدبير الأمر» له. ونقلت مصادر صحفية أن السلطات القضائية أصدرت مذكرة استقدام قضائية بحق عضو مجلس محافظة الانبار مرشح قائمة (متحدون) طالب حمادي حسين بتهمة التسقيط السياسي بحسب قانون مجالس المحافظات. وقال مرشح قائمة متحدون، طالب حمادي حسين: إن أي مذكرة استقدام قضائية رسمية لم تصلني لحد الآن وكل ما أشيع عن هذه المذكرة هو فقط عبر وسائل الأعلام، متهما محافظ الأنبار قاسم محمد عبد الفهداوي بانه هو من اعتبر أن كشفي لملفات الفساد في مشاريع الصحة والاستثمار بالمحافظة تسقيطا سياسيا. واضاف حسين: إن وثائق ملفات الفساد موجودة وأنا مستعد للذهاب إلى محكمة استئناف الأنبار وعندها سيثبت القضاء من هو على حق ومن هو على باطل. وكان مرشح قائمة، (متحدون)، طالب حمادي حسين قد كشف منذ نحو اسبوع، عبر أحدى القنوات الفضائية العراقية، عن ملفات مشاريع وهمية تورط بها محافظ الأنبار قاسم الفهداوي، إضافة إلى وجود ملفات فساد مالي واداري في عدد من المشاريع الخدمية في المحافظة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق