بغداد- بلادي اليوم أبدت لجنة الاقتصاد والإستثمار النيابية اعتراضها على تخصيصات مشاريع البنى التحتية التي الحقت بمشروع الموازنة الاتحادية لعام 2012، مبينة أن المبلغ المخصص لا يتضمن تفاصيل عن اوجه صرفه باستثناء مبلغ ملياري دولار تم تخصيصه للسكن، وكان عضو اللجنة الاقتصادية عبد الحسين عبطان كشف عن أن الحكومة خصصت مبلغ 17 ترليون دينار(15 مليار دولار) لمشاريع البنى التحتية (الدفع بالآجل) ضمن موازنة عام 2012، وبين أن الموازنة ارتفعت الى 134 ترليون دينار بدلا من 117 ترليون دينار. وقالت عضو اللجنة ناهدة الدايني إن "الحكومة خصصت مبلغا لمشاريع البنى التحتية ضمن موازنة عام 2012، لكن أوجه صرف المبلغ لم تُفصّل بشكل دقيق سوى الاشارة الى ان هناك مبلغ ملياري دولار خُصّص للسكن". واضحت الدايني أن "على الحكومة بيان ـ بشكل مفصل ـ اوجه صرف المبلغ كي يتم اطلاع مجلس النواب عليه"، مشيرة الى أن "مجلس النواب لا يمكنه الموافقة على تخصيصات مالية كبيرة دون بيان اوجه صرفها". وبينت الدايني أن "على مجلس الوزراء بيان تفاصيل تلك المبالغ وآلية توزيعها على المحافظات على اعتبار ان المبلغ غامضا".ويعتبر تخصيص المبلغ لمشاريع البنى التحتية مدخلا جديدا لتمرير مشاريع الدفع بالآجل، التي تنوي الحكومة تنفيذها عبر مشروع قانون البنى التحتية الذي صادقت عليه في وقت سابق، بقيمة 37.5 مليار دولار واحالته الى مجلس النواب لكنه يعاني من مشاكل في اقراره. وتضمنت موازنة عام 2012 تفعيل منح القروض المالية للمواطنين لأغراض السكن وللمزارعين بدون فوائد مالية وهو أمر قد يجعل منها طريقا لإيجاد حلول آنية لازمة السكن وتنشيط القطاع الزراعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق